دعوات للحكومة للتراجع عن رفع تأشيرات الدخول

حالة من الغضب الشديد انتابت أعضاء بمجلس النواب وخبراء اقتصاديين، عقب قرار الحكومة الخاص بزيادة تأشيرة الدخول للبلاد من 25 دولار إلى 60 للدخول لمرة واحدة و70 دولارًا للتأشيرة المتعددة، المقرر تطبيقه مع بداية شهر مارس المقبل، خاصة في ظل حالة التردي الشديد الذي يشهده قطاع السياحة في مصر عقب الأزمات المتلاحقة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.
وقال إبراهيم عبدالنظير مصطفى، عضو مجلس النواب، إن قرار رفع تأشيرة الدخول للبلاد قرار خاطئ ويؤدي إلى مزيد من التدهور لقطاع السياحة الذي يعاني من أزمة كبيرة ضربته منذ عدة سنوات بفعل التناحرات السياسية في البلاد والتفجيرات الإرهابية التي طالت عددًا من السياح الأجانب أو وقعت في المدن السياحية ولهذا ما كان ينبغي اتخاذ مثل هذه الإجراءات على الأقل في الوقت الراهن.
وأضاف ل"المصريون" أنه حتى لو كان المبرر الرئيسي وراء رفع تأشيرة الدخول للبلاد من 25 دولار ل60 دولارًا هو دعم الاقتصاد عن طريق جلب العملات الصعبة، إلا أن الحكومة أخطأت تقديرها لأنها حاولت علاج أزمة اقتصادية على حساب أزمة أخرى.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتراجع فورًا عن هذا القرار وإرجاء تفعيله لمدة عام على الأقل حتى تنجح الحملة الإعلامية التي تروج لها الدولة في استقطاب المزيد من الأفواج السياحية إلى مصر، باعتبارها واحة الأمن والأمان وإحباط كافة الشبهات التي يروجها المغرضون وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة وبعدها يتم رفع تأشيرة الدخول حتى لو وصلت ل100 دولار لكن وقتها سيكون أمامنا كافة الخيارات التي نجلب بها العملة الصعبة.
في سياق متصل انتقد النائب محمد بدوى دسوقى، قرار الحكومة الخاص بزيادة تأشيرة الدخول للبلاد، خاصة في ظل توقف السياحة لسنوات عديدة.
وأضاف دسوقي،، فى بيانٍ له اليوم السبت: "نسعى بكل جهودنا لتنشيط حركة السياحة والترويج لها بشكل مكثف لعودة السياحة التى توقفت لعدة سنوات، وأثرت بشكل كبير فى سعر الدولار، بالإضافة إلى توقف الكثير من الفنادق والتى يعمل بها عدد كبير من الشباب.. فهذا القرار يضرب السياحة بشكل مباشر، ولو كنا نتعمد الضرر بحركة السياحة ما كنا اتخذنا مثل هذا القرار".
ولفت دسوقي، إلى أن هناك تسرع فى اتخاذ القرار، خاصة فى ظل بدء عودة النشاط السياحى وتوافد السياح على مصر من جديد، كما أنه تكرار لسياسة القرارات العشوائية التى تتخذها كل وزارة بمعزل عن باقى الوزارات، واستكمالاً لفردية قرارات كل وزارة على حدة فيما يخص مصلحتها بعيدًا عن تأثر باقى الوزارات لتكون النهاية الإضرار بالصالح العام للدولة المصرية.
ونوه عضو مجلس النواب، بأن "اقتصادنا لن ينهض إلا عن طريق تعدد مصادر مصر من العملات، والسياحة قطاع له ثقله فى جلب العملات الأجنبية، ويجب الترويج له وجذب السياح بشتى الطرق".
من جهته أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع تأشيرة الدخول للبلاد يحمل في طياته أمورًا كثيرة ولذا فإن أثاره ستكشفها عدة أمور أولها كيفية تعامل الدولة مع السائح وما هي نوعية الخدمات التي ستقدمها له نظير هذا المبلغ الإضافي وفي حال رأى السائح تغيير السياسات المتبعة في المطارات واستقباله بما يليق به فبالتالي لا يشغل باله ما دفعه أما حال استمرار الوضع كما هو عليه فبالطبع سيأخذ فكرة سلبية عن البلاد ولن يعود إليها مرة أخرى.
وأضاف النحاس ل"المصريون" أن كافة دول العالم رفعت تأشيرات الدخول لأراضيها لكنها لا شك تقدم خدمات أفضل منا وبالتالي حال قمنا بنفس الإجراءات فينبغي علينا تقديم نفس الخدمات حتى نكون متصالحين مع أنفسنا أولا ومع السائحين ثانيا خاصة وأن السائح يجوب كافة دول العالم ويقارن بين ما يدفعه وما يقدم له من خدمات ويقرر بعدها أي البلاد سيعود لها مجددًا وأيهما سيلغيها من حساباته.