منظمة حقوقية تطالب بسرعة عودة أقباط العريش لديارهم

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, عن قلقها البالغ إزاء عملية التهجير القسري, لعدد من الأسر القبطية التي تسكن بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء, مما يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق وحريات هؤلاء المواطنين.
وكان العشرات من الأسر القبطية في العريش, قد تعرضت للتهجير قسريًا من منازلهم إلى محافظات أخرى بينها الإسماعيلية، هربًا من التهديدات الإرهابية المتكررة التي تعرضوا لها, بعد مقتل سبعة أشخاص خلال الأيام الماضية على يد التنظيمات الإرهابية المسلحة.
وأكدت في بيان لها, اليوم، أن التهجير القسرى بمثابة جريمة ضد الإنسانية, وتطالب بالتحقيق الفوري في الحادث، وسرعة إعادة جميع الأقباط إلى ديارهم الذين اضطروا للهجرة منها، مع توفير الحماية الأمنية الكاملة والكافية لهم، وذلك حفاظًا على حقهم في السكن الآمن المكفول بمقتضى الدستور المصري وذلك في متن المادة (63) والتي نصت على أنه "يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم".
كما تؤكد المنظمة, أن هذه الجريمة تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها, اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 أغسطس 1949 والبروتوكولان الملحقان بها لعام 1977 الذي اعتبرا جرائم التهجير القسري من جرائم الحرب، حيث حظرت المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة ، وكذا المادة (7-1- د) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرم عمليات الترحيل أو النقل القسري.
حيث تنص على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية.
وهنا فبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن "الإبعاد أو النقل غير المشروعين" يشكلان جريمة حرب، الأمر الذي يرتب مسئوليه على الدولة أن تقوم بواجبها فى الصدى لمن يرتكبون هذه الجرائم.
وأضافت أن ما حدث من تهجير للأسر المسيحية, هو بمثابة جرس إنذار لارتكاب جرائم عنصريه أو تلك التي تقوم على التمييز العنصرى, على أساس الدين وأن الأديان بشكل عام والإسلام بشكل خاص تحترم مبادئ العدل والإحسان والتعايش والمساواة.
وتطالب المنظمة مؤسسات الدولة سرعة التحرك للقبض على الجناة والخارجين عن القانون.