25 يونيو الحكم في استئناف قضية إتلاف أحراز مبارك

قررت محكمة جنح مستأنف الظاهر، برئاسة المستشار محمد الأشرف ،حجز الطعن بالاستئناف المقدم من اللواء حسين سعيد محمد موسى، مدير جهاز الاتصالات بقطاع الأمن المركزي لجلسة 25 يونيو للحكم ، وذلك في قضية اتهامه بإتلاف المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والتي كانت أحد أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، عن اتهامات قتل المتظاهرين السلميين لجلسة 25يونيه المقبل للنطق بالحكم .
وسبق لمحكمة جنح الظاهر (أول درجة) أن أدانت اللواء موسى بإتلاف ومحو محتويات أسطوانة مدمجة (سي دي) تتضمن الاتصالات الهاتفية الخاصة بغرفة العمليات في قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية أثناء الثورة، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، وحددت كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف.
وكانت النيابة العامة قد قامت خلال معاينتها لغرفة عمليات الاتصالات بقطاع الأمن المركزي، أثناء التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين أثناء الثورة، بتحريز كافة الدفاتر والمستندات وكذلك الأسطوانة المدمجة التي تحتوي جميع الاتصالات الهاتفية لقوات الأمن المركزي، إبان تلك الأحداث وضمها لملف التحقيقات، وأثناء تفريغ محتويات الأسطوانة، بمعرفة اللواء حسين سعيد موسى، قام بمحو كافة محتويات تلك الأسطوانة، وبرر لاحقًا أمام النيابة ما حدث، بأنه كان خطأ غير متعمد.
وأحالت النيابة العامة في أعقاب ذلك المتهم إلى محكمة الجنح، واتهمته بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي.