أثار تجاهل وزارة الداخلية، إلى الآن، إصدار بيان رسمي عن عملية القبض على 6 من قيادات الإخوان المسلمين، المخاوف من تكرار مسلسل التصفية لقيادات الجماعة، وإعلان مصرعهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن. واعتقلت قوات الأمن، أمس الخميس، 6 من قيادات الإخوان المسلمين، هم «محمد عبد الرحمن المرسي عضو مكتب الإرشاد، ومحمد عامر، وجلال محمود مصطفي، وعزت عبد الفتاح، وعمرو الصروي، وأحمد جاب الله، وآخرين». وتمت عملية القبض على قيادات الإخوان بمنطقة القاهرة الجديدة، دون أن يكون «محمود عزت» القائم بأعمال مرشد الجماعة، من بين من تم اعتقالهم، بحسب وكالة أنباء «الأناضول». المثير والمقلق، ما نشرته صحيفة «الشروق»، أمس الخميس، تحت عنوان «مصادر إخوانية ترجح القبض على «عزت» و«عبد الرحمن».. والأمن ينفي»، وتضمن تصريحات من مصادر أمنية مجهولة الهوية تنفي أنباء القبض على «عزت»، و«عبدالرحمن»، مؤكدة، أنه فى حالة نجاح الأجهزة الأمنية في ذلك سيتم إعلان الأمر رسميًا. النفي السابق أثار قلق عددًا من مؤيدي الجماعة وأعضائها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن تخوفهم من أن يخفي نفي «الداخلية» نية بتصفية المقبوض عليهم، ثم صدور بيان من الوزارة يفيد بمقتل المذكورين عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن. السيناريو المحتمل بتصفية قيادات الإخوان المقبوض عليهم، فطنت إليه الجماعة، وسارعت إلى إصدار بيان يحمل السلطات المصرية مسئولية سلامة «عبدالرحمن» وجميع مرافقيه. وقالت الجماعة في بيانها :« تعلن جماعة الإخوان المسلمين أن اختطاف الدكتور محمد عبدالرحمن، رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد، وإخوانه، لن يكون المحطة الأخيرة على طريق النضال الثوري لتحرير الشعب المصري من بطش وهيمنة الانقلاب؛ بل سيكون فاتحة لمرحلة جديدة على طريق الدعوة المباركة بالحكمة والموعظة الحسنة»، حسب نص البيان الذي نشر على موقعهم الرسمي. وتابع البيان :« لقد اعتقل الدكتور محمد عبدالرحمن صاحب التاريخ الناصع في دعوة الإخوان، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحركة والعمل المضني، ومواصلة الليل بالنهار، سعيًا لتخليص مصر من هذا الانقلاب ونكباته وكوارثه». وأضاف البيان، الصادر أمس الخميس،: «وتحمل الجماعة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة الدكتور محمد عبد الرحمن وإخوانه». ومن أبرز من تمت تصفيتهم من قيادات الجماعة مطلع أكتوبر الماضي، «محمد كمال»، الذي كان يشغل عضوية مكتب إرشاد «جماعة الإخوان»، والذي خرجت الرواية الرسمية بشأن مصرعه تقول إنه تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، لكن خبر القبض على «كمال» حياً، ومعه القيادي الإخواني «ياسر شحاتة علي رجب»، شرق القاهرة، كان منسوبًا إلى وزارة الداخلية قبلها بساعات. وتعد العملية الأبرز والأخطر في تصفية قيادات الجماعة، ما جرى في شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر مطلع يوليو 2015، والضحايا كانوا 13 من قيادات الجماعة أثناء اجتماع تنظيمي لبحث دعم أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة، ومن أبرزهم «ناصر الحافي»، البرلماني السابق، و«عبدالفتاح محمد إبراهيم»، مسئول لجنة دعم أسر المعتقلين، والدكتور «هشام خفاجي»، مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان في محافظة القليوبية.