مجلس الأمن يوافق على إرسال نحو 300 مراقب إلى سوريا

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارَا بالإجماع اليوم السبت يقضي بنشر ما يصل إلى 300 مراقب عسكري غير مسلح في سوريا بشكل مبدئي، لمدة ثلاثة أشهر لمراقبة وقف هش لإطلاق النار بدأ منذ أسبوع بعد أعمال عنف مستمرة منذ 13 شهرَا.
وقال مشروع القرار الروسي الأوروبي: إن نشر بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة "سيكون رهن تقييم من جانب الأمين العام للأمم المتحدة (بان جي مون) للتطورات ذات الصلة على الأرض بما في ذلك وقف العنف."
وأشار قرار المجلس أيضا إلى أن وقف العنف من جانب الحكومة والمعارضة "غير كامل بشكل واضح" وحذر من ان مجلس الأمن قد يتخذ "خطوات أخرى" في حالة عدم الالتزام بشروطه.
ومثله في ذلك مثل قرار المجلس الصادر في الأسبوع الماضي، الذي أجاز نشر فريق طليعي يضم ما يصل إلى 30 مراقبا دعا قرار اليوم السبت كلا من الحكومة السورية والمعارضة إلى وقف القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف خلال العام المنصرم.
وعكس قرار مجلس الأمن بربط نشر بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة للالتزام بالهدنة حقيقة أن سفراء الولايات المتحدة واوروبا يخشون عدم التزام الحكومة السورية بوقف العنف وسحب قواتها إلى ثكناتها وسحب اسلحتها الثقيلة.
ورحب السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بالقرار. وقال أمام المجلس "نحن نرى الآن أن الهدف الرئيسي هو الاحترام الدائم والواضح من جانب كل الأطراف بأحكام القرار.
"وأي انحراف فيما يخص التفسير أو انحراف عن الأحكام غير مقبول."
وقال السفير الفرنسي جيرار ارو "نحن نتحمل مخاطرة" بنشر بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة في سوريا وأضاف أن المجلس قد يضطر إلى دراسة فرض عقوبات إذا واصلت دمشق العنف.