بعد أيام من إغلاق هيئة التحقيق المنتدبة من وزارة العدل للتحقيق في فساد الأراضي بوزارة الزراعة ملف مخالفات "جمعية أحمد عرابي" بإحالتها إلى المحكمة، قررت الهيئة فتح تحقيقات موسعة في مخالفات جمعية البحوث الزراعية التعاونية بمنطقة الخطاطبة بطريق "مصر – إسكندرية" الصحراوي. وكانت المخالفات تمثلت في تغيير النشاط من الزراعة إلى الاستثمار العقاري بالمخالفة للقانون والبناء على الأرض بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7% ورفضوا دفع مقابل تغيير النشاط إلى استثمار عقاري وإقامة فيلات ومنتجعات عليها بالمخالفة للقانون. ويجرى صباح اليوم الأربعاء المستشار فتحى البيومي قاضي التحقيق معاينة على الطبيعة لمخالفات جمعية "البحوث الزراعية" بالخطاطبة بالمنوفية لحصر التعديات تمهيدًا لتقدير قيمة هذه المخالفات بمعرفة اللجان المتخصصة. وكشفت التحقيقات عن أن التجاوزات تمثلت في مخالفة العقود المبرمة مع الدولة والتي تحدد أن الغرض الرئيسي من التصرف في هذه المساحات هو الزراعة وتحويلها إلى مشروعات لإقامة منتجعات سياحية أو تقسيم أراضي أو تبويرها بدلاً من زراعتها. ويباشر المستشاران صفاء أباظة وفتحي البيومي قاضيا التحقيق المنتدبان من وزارة العدل التحقيقات فى قضية مخالفات الأراضي بوزارة الزراعة وحققا فى أكثر من 200 قضية لرجال أعمال متورطين في الاستيلاء على أراضى الدولة محل التحقيق بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات وتم التصرف في بعضها بالإحالة إلى نيابة الأموال العامة العليا أو محكمة الجنح وينتظر عدد آخر القضايا تحريات مباحث الأموال العامة والأجهزة الرقابية للتصرف فيها بإحالتها إلى المحاكمة أو التصالح.