اتهامات ل«تشريعية النواب» بتسييس التحقيق مع «السادات»

أصر بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على إخراج النواب غير أعضاء باللجنة، خلال مناقشة تقرير القيم بشأن النائب محمد أنور السادات، الأمر الذي تسبب في أزمة واتهامات له بتسييس اللجنة.
وبدأت الأزمة حينما استشهد "أبوشقة" بسوابق برلمانية لا تسمح بحضور غير الأعضاء للاجتماع إذا كانت تناقش تقريرًا خاصًا بإسقاط العضوية، ليذهب النائبان أبوشديد ومصطفى كمال حسين، الذي دعا "أبوشقة" إلى عدم تسييس اللجنة مثلما سيست لجنة القيم، بينما رد عليه أبو شقة غاضبًا: "مافيش حاجة اسمها لجنة مسيسة أثبتوا في اللائحة الكلام دا".
وتدخل وكيلا اللجنة أحمد حلمي الشريف وإيهاب الخولي لمحاولة توضيح الأمر وامتصاص غضب النواب الذين وصل عددهم لأكثر من عشرة، موضحين أن اللائحة تؤكد ذلك في مادتيها 32 و35.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات، بكل رحابة صدر دون مقاطعته، من أجل الوصول للحقيقة المجردة في شأنه قائلاً: "سنستمع للنائب أنور السادات بكل رحابة صدر ولا يهمنا سوى الحقيقة المجردة، وإن اللجنة سوف تستمع لكل ما يبديه، دون أي مقاطعة"، مؤكدًا أنه لن يقاطعه أحد، وأن اللجنة مستعدة للاستماع له طوال المدة التي يطلبها من الزمن.
ولفت "أبوشقة" إلى أن السادات زميل في البرلمان وله باع كبير في عضوية المجلس، مؤكدًا أن الجميع لابد أن يدرك أن همنا الأول والأخير هو الوصل للحقيقة، وأن أعضاء اللجنة ليسوا معه أو ضده ولا يعيها سوى الحقيقة.
وخرج النواب بعدها من القاعة في حالة غضب واستياء شديد واللافت هو حضور النائب أكمل قرطام الذي تقدم باستقالته ولم يحضر منذ انسحابه من انتخابات لجنة حقوق الإنسان وقال إنها شابها تزوير.
وقد حضر قرطام بعد خروج النواب غير الأعضاء بالتشريعية من الاجتماع، وحينما هم بالدخول للإصرار على حقهم فى الحضور طبقا للائحة أكد له النواب أنه من الأفضل عدم الاجتماع، لأن رئيس اللجنة هدد بتأجيل الاجتماع فى ظل إصرار غير أعضاء اللجنة الحضور.