ممثلو القبائل: مخطط لتهجير السيناويين

حظر الحكومة، سير أو دخول الدراجات النارية أيًا كان نوعها أو ما في حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء، زاد من حدة الغضب داخل المجتمع السيناوي، في ظل ما اعتبروها محاولات تهدف إلى تهجيرهم.
وقال الدكتور سالم أبوغزالة، رئيس المجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية، إن "سياسات الحكومة في التعامل مع الوضع في شمال سيناء خطأ، بسبب القيود التي تفرضها على المواطنين السيناويين، متمثلة في تطبيق حالة الطوارئ، والتي لازلت تطبيق لحد وقتنا هذا".
وأضاف أبو غزالة ل" المصريون": "المواطنون السيناويون يفكرون في ترك مساكنهم للبحث على لقمة العيش التي أصبحت معدومة في سيناء، بسبب الحرب على الإرهاب، التي جعلت من شمال سيناء منطقة لا مظهر فيها للحياة".
وتابع: "النظام سيعطي فرصة من ذهب للدواعش لاستغلال الفجوة بين المواطن السيناوية والنظام فى كسب تعطفهم وتأييدهم في مواجهتهم ضد الدولة وهى كارثة حقيقية، إذا لم يتدارك أسبابها".
وطرح رئيس "القبائل المصرية"، تساؤلاً للنظام حول إستراتيجية الدولة تجاه المواطنين السيناويين تهجيرهم خارج سيناء، قائلاً إن "فرض النظام قيود بشمال سيناء يدفعهم إلى الهجرة، ما يؤكد حديث الإعلام عن وجود مخطط متفق عليها بين مصر وإسرائيل وفلسطين بتهجير الفلسطينيين لسيناء".
في نفس السياق، قال نعيم جبر، منسق عام القبائل سيناء، إن "السلطة تنفذ بالفعل مخطط التهجير أهالي سيناء منذ 30 يونيو، تحت مسمي محاربته الإرهاب الذي لم ينته لحد اليوم".
وأضاف جبر ل" المصريون": "هناك خلل بسيناء، بسبب عمليات التهجير من قبل المواطنين في الفترة الأخيرة، والتي أدت إلي إغلاق المدارس والمحلات وبعض المصالح الحكومية بسبب الحرب على الإرهاب".
وأبدى انزعاجه مما يتردد عن مخطط تسكين الفلسطينيين بسيناء، متخوفًا من أن يؤدي تنفيذه إلى عواقب وخيمة على الدولة.
وقال يحيي عقيل، البرلماني السابق عن شمال سيناء، إن "هذه الإجراءات تشكل ضررًا كبيرًا لأبناء سيناء، وتصنع حاجزًا نفسيًا كبيرًا بين من هو سيناوي وباقي المصريين، وخاصة النظام الحاكم".
وأضاف عقيل: "الحادث الأخير الذي أدى إلى مقتل 11مواطنًا، أعطى رسالة إلة المجتمع السيناوي بأن النظام يخطط إلي إخلاء المدينة لأقل عدد ممكن من المواطنين المقيمين في سيناء، وهذا بالفعل حدث".
وأصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أيًا كان نوعها أو ما في حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلي مناطق شمال ووسط سيناء المحددة بالخط الوهمي الممتد من "رفح، الشيخ زويد، العريش، الميدان، جبل المغارة، جبل الختمية، صدر الحيطان، قلعة الجندي، طابا "خارج"، إضافة إلى منطقة رأس سدر.
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم، على أن يسري لمدة عام وبما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء، كما نصت المادة الثانية من القرار الذي صدر بناء علي ما عرضه وزير الداخلية، على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره.
وقال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "صيغة التخوين للنظام المصري غير موجودة إلا أن تصرفاته في سيناء وقصره الحديث فيما يجري على أرضها على المتحدث العسكري، أمر يثير الكثير من الشكوك".
وأوضح الأشعل ل"المصريون"، أن "إسرائيل طامعة في الحصول على أرض سيناء منذ أن احتلتها في 1967 وحتى خروجها النهائي منها بعد معاهدة كامب ديفيد، وتركها خالية من أي تنمية حتى وقتنا هذا يجدد مطامعها نحو جعلها جزءًا من التوسع في الأراضي الفلسطينية وترحيل الفلسطينيين إليها".
من جهته، قال مصطفى كمال، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن "موافقة مصر على توطين الفلسطينيين في سيناء حديث مستمر منذ أربعة أيام على لسان وزير إسرائيلي، وتأكدت من مصادري الخاصة أن الموضوع "متفبرك" ومصر لم ولن توافق على هذا المقترح".
وأضاف ل"المصريون": "غياب التنمية عن سيناء جعلها مطمع من أجهزة مخابرات دولية، ومطامح إسرائيلية، ومصالح لجماعات الإرهاب والجريمة المنظمة، والسبب في عدم تنميتها يرجع إلى عجز الفكر وعجز التنفيذ واستسهال الحل الأمني إلا أن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية خاصة سيناء أصبح من ضروريات الأمن القومي".
وتابع: "يجب أيضًا التأكيد في المحافل الدولية على أن الحدود المصرية أمن قومي لا تقبل المناقشة أو التحدث عنها، مع ضرورة التغيير النوعي في التعامل الأمني في الحرب على الإرهاب".