تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعًا ظهر اليوم، لفتح التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، في عدد من التهم الموجهة إليه، على رأسها تزوير توقيعات عدد من النواب في مشروعات قوانين، وإرسال معلومات عن مؤسسات الدولة للاتحاد البرلماني الدولي، وتحديد مصيره. وكشفت مصادر برلمانية، عن أن الهدف من الاجتماع اليوم، الأحد، إعطاء الحق للنائب للتقدم بجميع الأقوال والمستندات التي قد تثبت براءته مما هو منسوب إليه، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من التحقيقات مع السادات سيتم إعداد تقرير مفصل بالوقائع وتقرير لجنة القيم بأسماء عضويتهم لعرضه على الجلسة العامة المقبلة للبرلمان. يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس لجنة القيم، قد أكد في تصريحات صحفية، أن اللجنة لن تحجر على رأى أحد خلال التحقيقات، حيث إن لائحة البرلمانات الجديدة أقرت ضمانات غير مسبوقة للنواب المحالين للجنة القيم للتحقيق معهم، تمثلت هذه الضمانات فى العملية التدريجية لمسار التحقيق بداية من لجنة القيم، مرورًا بتشريعية البرلمان ثم الجلسة العامة، لافتًا إلى أن الموافقة على تقرير اللجنة التشريعية يكون من خلال ثلثي أعضائها وليس الحضور، كما هو الأمر فى الجلسة العامة.