القوى الإسلامية والليبرالية والثورية تنتفض ضد الفلول

أجمعت القوى السياسية الإسلامية والثورية،على المشاركة بمليونية الجمعة 20 إبريل؛ احتجاجا على ترشح "الفلول" للرئاسة، والتأكيد على أن الثورة مستمرة مطالبة بتسليم السلطة فى موعدها حتى وإن لم يتم الانتهاء من وضع الدستور، مؤكدة أن ذلك يأتي كرسالة للمجلس العسكرى بأنهم قوة لا يجب الاستهانة بها.
وقال أحمد سبيع، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، إن مشاركتهم غدا فى المليونية الهدف منها عزل فلول النظام السابق سياسيا وإجراء الانتخابات فى موعدها وإلغاء المادة 28، والتأكيد على أن الثورة مستمرة والتشديد على ضرورة نقل السلطة فى مواعيدها وعدم تأجيل الانتخابات الرئاسية لأى سبب.
وقال الدكتور هشام كمال، عضو الجبهة السلفية، إن المليونية ضد الثورة المضادة وبقايا فلول النظام البائد، والتأكيد على أن القوى الوطنية كبيرة وقوية و لن تصمت على سرقه ثورتها وضياعها.
وفى نفس السياق شدد المهندس محمود فتحى، وكيل مؤسسى حزب الفضيلة، على ضرورة التوحد بين كل القوى على اختلاف طوائفها للمشاركة فى مليونية 20 إبريل والتى تعد بداية حقيقية للتكاتف والتوحد بين أطياف الشعب المصرى ضد ما يدبره فلول وأتباع نظام مبارك البائد ومؤامراته المستميتة لإقصاء المرشحين الإسلاميين.
فيما قال طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، إن خيار الاعتصام غير مطروح وحزب الوسط يشارك فى المليونية للتضامن مع القوى الثورية والتأكيد أن الثورة ما زالت حية والمطالبة بتصديق المشير على مشروع القانون الذى قدمه حزب الوسط بعزل الفلول سياسيا.
وفى نفس الإطار قال محمد حسان، مسئول اللجنة الإعلامية بحزب البناء والتنمية، إنهم مشاركون فى الجمعة القادم باعتبارها مليونية مثل باقى المليونيات لاستكمال أهداف الثورة.
وأكدت حركة 6 إبريل مشاركتها بقوة فى المليونية غدا حيث قالت إنجى حمدى، عضو المكتب السياسى للحركة أن هناك تنسيقات تجرى على قدم وساق للترتيب لاجتماع كل القوى المشاركة بالمليونية، وأكدت أن 20 إبريل هو بداية الضغط الشعبى من أجل تحقيق مطالب الثورة ، لافتة إلى إنه تم الاتفاق على أنه ''لا دستور تحت حكم العسكر''، كما تم إسناد قاعدة الدستور ملك لكل المصريين وليس لأغلبية البرلمان وذلك عند إعادة تشكيل تأسيسية الدستور.
وأشار محمد علام، رئيس إتحاد الثورة المصرية إلى أن مليونية الغد لتأكيد استكمال أهداف الثورة والمطالبة بالعدالة الإجتماعية والحرية وتطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الإعلام وفق آليات محددة.
كما أكدت الأحزاب ذات الاتجاه الليبرالى مشاركتها بالمليونية غدا حيث أعلن حزبا العدل و المصرى الديمقراطى فى بيان مشترك لهما عن أن معركتهما اليوم ليست التحالف مع العسكر ضد الإخوان، كما أنها أيضاً ليست التحالف مع الإخوان ضد العسكر، إنما هى استكمال الثورة ضد كل أعداء الشعب أياً كان مسماهم.
وأشار البيان إلى إن كل الحركات والأحزاب ترفض جميع الدعوات التى طرحت مؤخراً لإطالة الجدول الزمنى لتسليم السلطة، وأى دعاوٍى لإطالة أمد بقاء المجلس العسكرى فى السلطة، على أن يتم انتخاب رئيس مؤقت يكتب تحت إدارته دستور للبلاد دون أى تدخل من المجلس العسكرى فى كتابة الدستور.
ودعا عبد المنعم إمام، وكيل مؤسسى حزب العدل، جموع الشعب المصرى إلى النزول إلى كل الميادين للتظاهر غدا فى جمعة إسقاط العسكر وفلوله وفاء لدماء الشهداء وعملاً على تحقيق أهداف الثورة والمطالبة بقيام مجلس الشعب بإصدار قانون إنشاء محاكم ثورية للقصاص من قتلة الشهداء ومحاسبة أركان النظام السابق وعدم الاكتفاء بعزلهم سياسياً .
وأكد إمام، أن الحزب سيطالب بإلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل فوراً، وإعادة محاكمة كل المحبوسين والمحاكمين عسكريا أمام القضاء المدنى و إسقاط المادة 28 من الإعلان الدستورى، وإسناد الإشراف على الانتخابات لهيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق.
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشورى إن الحزب سيطالب بإلغاء المادة التى تتيح للمجلس العسكرى حق الاعتراض على القوانين الصادرة من مجلس الشعب، وأن تصبح كل القوانين نافذة بمجرد صدورها من مجلس الشعب دون أى سلطان من المجلس العسكرى.
قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع فى تصريحاته ل"المصريون" إن الحزب سوف يشارك فى مليونية 20 إبريل من أجل إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تمنع الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أسس ومعايير توفر تمثيلا لكل مكونات الشعب المصرى.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى على مشاركة الحزب فى مليونية الغد مع كل القوى السياسية تحت هدف واحد وهو إنقاذ مصر .