مدير أمن الإسكندرية الجديد يستقبل عمله بوفاة سجين

استقبلت مديرية الإسكندرية اللواء الجديد مصطفى النمر، مدير الأمن، خلفا للواء عادل التونسي، بواقعة انتحار متهم داخل قسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية.
وكالعادة التزمت أجهزة الداخلية الصمت الشديد والتعتيم على الأمر شكلا وموضوعا ولم تعلن أي تفاصيل عنه.
يذكر أنه لم يتعرض أي مسئول بالداخلية بالإسكندرية للواقعة أو يتواجد بديوان القسم، واقتصر الأمر على مبادله التعليمات والتوجيهات بالفاكس وتليفونيًا.
يأتي هذا فى الوقت الذي تستدعى فيه النيابة العامة بالإسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة ضباط شرطة ومباحث وقيادات أمنية ومسجونين ومتهمين لسؤالهم وأخذ أقوالهم بالتحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة بواقعة انتحار متهم هارب من قضايا داخل الحجز الموجود بقسم شرطة العطارين بمناطق وسط المدينة.
وطلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة وسؤال ضباط القسم والمسئولين عن الحجز والمأمور ورئيس المباحث.
كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتهم المنتحر وإعداد تقرير بالصفة التشريحية المبدئي والعرض عليها على أن يلحق بتقرير الصفة التشريحية النهائي.
جاء هذا بعد ما انتحر محتجز بقسم شرطة العطارين وسط الإسكندرية عن طريق شنق نفسه، داخل حجز القسم، بعد إلقاء القبض عليه على ذمة القضية رقم 807 لسنة 2107 إداري العطارين.
وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة العطارين، بقيام أحد المحتجزين ويدعى محمود شحاتة "27 عاما" (سايس)، بشنق نفسه داخل مكان الحجز.
وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتوجه وفد من النيابة وأمر بتشريح الجثة وانتداب الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.
وكشفت أسرة المتوفى، عن دفن نجلهم عقب تشريح الجثة، بناء على تصريح من النيابة ولحين ورود تقرير الطب الشرعي.
وقال مصدر أمني، إن الشاب المنتحر شنقا، بقسم شرطة العطارين، تم ضبطه بناء على ما توصل إليه فريق البحث والتحري، بأن المنتحر من ضمن المشتبه بهم في سرقة مبنى النيابة الإدارية.
وكانت تحريات مباحث قسم شرطة العطارين توصلت من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمبنى النيابة الإدارية بمحطة الرمل بوسط الإسكندرية، إلى الاشتباه في الشاب المنتحر بأنه مرتكب واقعة السرقة والتى اقتحم مجهولون خلالها شقة النيابة الإدارة الكائنة بمنطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية، واستولوا على عدد من ملفات القضايا المنظورة من النيابة الإدارية.
هذا ومازالت التحقيقات مستمرة وسط إجراءات أمنية مشددة وإجراءات احترازية.