"التشريعية" توافق على قانون العفو للمعتقلين السياسيين في عهد المخلوع

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها صباح اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيري بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) عامر عبد الرحيم بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التي وقعت في المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011.
وقال عبد الرحيم أن هذا الاقتراح بمشروع قانون سيستفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسني مبارك وسجنوا لمجرد أنهم قالوا لا لممارسات هذا النظام بعد قضايا ملفقة وانه في ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد آن الأوان لا نصاف ضحايا النظام.
ونص الاقتراح على أن يعفي عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكن متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك في المدة ما بين 6 أكتوبر 1981 إلي 11 فبراير 2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخري اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة ويدخل في نطاق العفو الشامل أيضا كافة الأفعال والأقوال التي حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
و لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 85 في قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمي.
وفى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفا في الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو عن المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالي لتاريخ إعلان النائب العام الكشف المذكور يجوز لمن اغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام وذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يقيم بدائرتها. ويصدر النائب العام قرار خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة في حالة الرفض إلى أحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف لتقضي فيه بما تراه بعد إطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها.
وقررت اللجنة مناقشة مواد الاقتراح في اجتماعها الأسبوع القادم لضبط الصياغة وإعطاء الحكومة فرصة أيضا لتقديم صياغة أخري.