لماذا لم يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية؟

رغم مرور شهرين..

«الرأي العام ينتظر الكثير وتكلمنا كثيرًا والآن جاء وقت العمل، وأدعو اللجنة التشريعية لدراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية على وجه الاستعجال وأن تكون في حالة انعقاد دائم لدراسة قوانين
الإجراءات الجنائية وتنظيم إجراءات الطعن أمام محاكم النقض وقوانين الإرهاب، بما يكفل عدالة ناجزة خلال أسبوع واحد».. كلمات جاءت على لسان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في أعقاب تفجيرات الكنيسة البطرسية بالعباسية.
ورغم مرور شهرين على هذا التكليف، إلا أن القانون لم يعدل ولم يظهر أي جديد في هذا الموضوع، لا سيما بعد انتهاء الهوجة الإعلامية التي حدثت إبان حادث الكنيسة البطرسية.
وبحسب مراقبين، فإن السبب يرجع إلى وجود بعض الخلافات بين القضاة بسبب تبني الأمانة العامة، العديد من المقترحات كتقصير مدة الطعن إلى أربعين يومًا، حيث كانت ستين يومًا قبل ذلك، ونظر محكمة النقض لموضوع الطعن للمرة الأولى.
النائب خالد مشهور، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن عدم تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى الآن يرجع إلى وجود العديد من القوانين أمام اللجنة، كما أن التعديل الوزاري أحال دون التعديل.
وأضاف مشهور في تصريحه ل«المصريون» أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تعديلاً في قانون الإجراءات الجنائية من قبل اللجنة المشكلة برئاسة المستشار هشام حلمي.
وأشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تحدثت كثيرًا عن سبب عدم إرسال القانون حتى الآن لمناقشته بالمجلس، وكان الرد بسبب أهمية القانون وأنه يحتاج إلى الكثير من الوقت لدراسته وعرضه على أساتذة القانون الجنائي.
وبدوره رأى النائب إبراهيم خليف، أن تأخر تعديل قانون الإجراءات الجنائية لهذه المدة، بسبب وجود العديد من القوانين التي يتم تعديلها الآن داخل البرلمان، كما أن التأخر يرجع إلى أهمية القانون وكثرة مواده التي تصل إلى ما يقارب 130 مادة.
وأضاف في تصريحه ل« المصريون»، أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب عند وصول القانون إليها ستنتهي من دراسته وترسله لمجلس الدولة للتصديق عليه، ومن ثم ستتم مناقشته في جلسة عامة وإقراره.
وكان المستشار هشام حلمي، الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعي والمتحدث الرسمي باسم ورش عمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، قال إنهم انتهوا من تلقي المقترحات المتعلقة بالتعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن توجه ورش العمل واللجنة فيما يتعلق بالقانون هو ما نص عليه الدستور من ضرورة توفير الضمانات الكاملة لعملية التقاضي مع التعجيل في الإجراءات لضمان العدالة الناجزة مكتملة الأركان.
وأوضح حلمي، خلال تصريحات صحفية، الشهر الماضي، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعات يومي السبت والأحد، وذلك بغرض صياغة جميع المقترحات وتنقيحها استعدادًا لعرضها على لجنة الإصلاح التشريعي لبلورتها ورفعها في شكلها النهائي بهدف الانتهاء من التعديلات لإقرارها حكوميًا وعرضها على البرلمان.
ولفت حلمي إلى أن ورش العمل انتهت بالفعل من عملها، موضحًا أن اللجنة سوف تبدأ في صياغة التعديلات في شكلها النهائي منتصف ونهاية الأسبوع المقبل.