عضو تشريعية النواب: لن ننتظر تحركات الحكومة.. وتعديلات عاجلة على قانون الإرهاب

رحب النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإعلان الحكومة موعد البدء في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، في 2 يناير المقبل، لوضع قانون متكامل للإجراءات الجانئية.
وكان المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد أكد أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية، من خلال عقد ورش العمل يوم الاثنين الموافق 2 يناير المقبل، على أن تنتهي من عملها خلال أسبوعين، ويتم عرض مقترحاتها على لجنة أكثر تخصصًا، معلنًا عقد مؤتمر آخر يوم 29 يناير لاستعراض مقترحات المؤتمر الأول، في سبيل وضع قانون متكامل للإجراءات الجنائية.
وأشار الطماوي –لمصراوي– إلى أنه لا مانع من مد المهلة التي منحتها اللجنة التشريعية بالبرلمان لوضع قانون متكامل للإجراءات القانونية، في 13 ديسمبر الماضي، والمحددة ب30 يومًا، طالما تسير الحكومة في خطوات جادة لوضع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يرجع إلى عام 1950، وتعديله يستدعي إجراء تعديلات للقوانين المرتبطة به لتحقيق العدالة الناجزة والمنصفة.
ولفت الطماوي إلى أنه إلى جانب خطوات الحكومة، فإن مجلس النواب خلال الساعات القليلة القادمة سيجري عدة تعديلات ضرورية ولازمة على نصوص بعينها بقوانين: الإرهاب، الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن التعديلات التي ستجرى على القوانين هي تعديلات فورية مرتبطة بجرائم الإرهاب، حتى يخرج قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح الطحاوي، أننا في حاجة إلى إعادة النظر ليس فقط في قانون الإجراءات الجنائية، ولكن أيضًا في قوانين: المرافعات التجارية، المواد المدنية والتجاري، التحكيم، لإعادة تحديد النظام الإجرائي أمام المحاكم المصرية، ومراجعتها مراجعة شاملة لإزالة العقبات الاجرائية أو المعطلات منها، بهدف تحقيق العدالة المنصفة السريعة من أجل خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب في كلمة بثها التليفزيون المصري عقب تقديمه واجب العزاء في ضحايا الكنيسة البطرسية، الحكومة ومجلس النواب بسرعة إجراء تعديلات على القوانين المكبلة لعمل القضاء لتحقيق العدالة الناجزة المنصفة.
ووقع انفجار في محيط الكاتدرائية المرقسية بالكنيسة البطرسية، أودى بحياة 26 شخصًا وأصيب العشرات.