هل تدعم الدولة "سلامة" أمام "قلاش" نقيبًا للصحفيين؟

بعد انسحاب "ضياء رشوان"..

بإغلاق باب الترشح بنقابة الصحفيين أمس، الأربعاء، وصل عدد المرشحين 80 أبرزهم 7 هم كل من "إسلام كمال" من روزا اليوسف، و"السيد الإسكندراني" الجمهورية، و"جيهان الشعراوي" الأهرام، "طلعت هاشم"، مصر الفتاة، "عبد المحسن سلامة"، الأهرام، "نورا راشد"، الجمهورية، "يحيي قلاش" الجمهورية، والنقيب الحالي.
وكان إعلان انسحاب "ضياء رشوان" النقيب الأسبق عبر بيان أرسله لجميع الصحف والمواقع صباح أمس، مفاجئة للجميع خاصة كان يعول عليه بعض مؤيدي عدم الخصومة مع الدولة، وجمح صوت النقابة، وخاصة في ظل الأزمات والخصومات بينها والدولة وخاصة الأجهزة الأمنية، وهو ما أكده "رشوان" عبر بيانه، أنه ترشح لإنقاذ المهنة والنقابة من المأزق الخطير الذي وصلت إليه.
وإذا نظرنا للعملية الانتخابية التي ستجري مارس المقبل، نجد أنها ستكون من أقوي الانتخابات؛ لوجود "يحيي قلاش" علي رأس المرشحين، وينتظر الفوز بالدورة الثانية علي التوالي، وأمامة ستة مرشحين آخرين، وبالطبع يستطيع اسم "عبد المحسن سلامة"، مدير تحرير جريدة الأهرام، والذي تؤكد المؤشرات أنه مدعوم دعمًا كليًا من مؤسسات الدولة، وممن يطلق عليهم "المحافظون" داخل نقابة الصحفيين، والذين يرون أن النقيب الحالي يحيي قلاش يوسع من دائمًا من دائرة الصدام المستمر والمفتوح مع مؤسسات الدولة، ويري نفسه ثوريًا أكثر من صحفي، ويري هؤلاء أن انسحاب "ضياء رشوان" هو دعم غير مباشر ل"سلامة"؛ لعدم تفتت أصوات "المحافظين" داخل النقابة، والذين يريدون نجاح "سلامة" لعدم حصر النقابه في "العداء" مع الدولة.
وواجه النقيب الحالي "قلاش"، ضغوطًا كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال الصدام مع الدولة؛ خاصة بعد دخول "الداخلية" طرفًا أصيلًا مع النقابة بعد اقتحامها النقابة، والقبض علي الزميلين "عمرو بدر"، و"محمود السقا" في مايو من العام الماضي، والتي طالب فيه "قلاش" بإقالة وزير الداخلية، والتي دفع النقيب ثمنها في نوفمبر الماضي؛ لإيواء "السقا" و"بدر" داخل النقابة، والتي أدخلته النفق المظلم مع الدولة، حيث قضت محكمة جنح قصر النيل، بحبسه هو، وخالد البلشي، وجمال عبد الرحيم أعضاء المجلس، سنتين، وبكفالة 10 آلاف جنيه، وأيضًا عندما اجتمعت الجمعية العمومية بعد إصدار الحكم عليه في جلسة "طارئة وغير عادية" حضرها كبار الصحفيين في مصر؛ لدعم النقابة "وليس النقيب"، كما أكدوا ذلك وقتها، وأشاروا إلى أن حبس النقيب هو حبس النقابة.