تبنى موقع "فاينانشال ميل" وجهة نظر إيجابية فيما يخص الاقتصاد المصري، مركزًا على التغييرات الإيجايبة الحالية من اتفاقيات جديدة في مجال الاستثمار الأجنبي، واستعداد صندوق النقد الدولي لإصدار الدفعة الثانية من القرض، موضحًا أن المؤشرات الأولية توحي بأن مصر على الطريق الصحيح لجني ثمار تقشف شعبها. وأشار الموقع الجنوب إفريقي، إلى دور الاستثمار الأجنبي في خروج مصر من الأزمة الراهنة حيث أن معظم المستثمرين أبدوا دعمًا واضحًا للإجراءات القاسية التي اتخذتها مصر لتأمين حصولها على قرض صندوق النقد الدولي، خاصةً مع مشاركة مصر في أسواق الدين العالمية لأول مرة منذ عام 2015، في محاولة منها لجذب المستثمرين ودعم أحوالها المادية. وعدد الموقع في تقريره، الملامح الإيجابية التي تشهدها الظروف الاقتصادية، بعد أن أطلقت مصر حوالي 44 مليار دولار، والتي ذكرت عنها مجموعة "كابيتال إيكونومكس" أنها ضعف ما انتوت الحكومة المصرية إصداره، مستشهدًا بالخبير الاقتصادي بشركة "سي أي كابيتال" الاستثمارية هاني فرحات، أن شهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر هائلة وهي دليل واضح على ثقة المستثمر في تعافي مصر.
وتابع:" أن مصر على الطريق الصحيح فيما يخص الاقتصاد، متوقعًا أن تحقق تعافيًا على المدى البعيد بتدفق الاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة، مجددًا إيمانه باستقرار الجنيه من جديد المسألة تتوقف على الوقت فقط". وأيده وزير المالية عمرو الجارحي، أن مصر تستغل هذه الفرصة لزيادة قدرتها على الاقتراض، متابعًا أن مصر بإمكانها أن تصدر سندات بعملات أخرى منها الين الياباني واليوان الصيني، متابعًا: " أن بيع مصر السندات المالية التي بحوزتها ستتمكن مصر بأقل جهد ممكن من تلبية احتياجاتها المالية الخارجية خلال ال12 شهر القادم. واستعاد التقرير، قيام الحكومة بتعويم الجنيه نوفمبر الماضي، ونتائجها القاسية على معظم المصريين بتضاعف قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، موضحةً أنه على الرغم من أن القرار جاء بضغط من صندوق النقد الدولي لإمداد مصر بقرض ال12 مليار دولار، إلا أن التوقيت كان في صالح مصر، بدليل الإصلاحات المتتالية التي تمت منذ تعويم الجنيه، مواصلًا أن إلغاء الدعم وزيادة معدلات التضخم هي الآثار السلبية لهذا القرار إلا أنها سوف تتراجع إلى الحد الأدنى بمرور الوقت.