قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، إن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه، وكذلك قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود، يأتي ضمن محاولات مصر لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار. جيسون توفي، الخبير الاقتصادي لدى "كابيتال إيكونوميكس"، رحب بقرار تعويم الجنيه، مشيرا إلى أنه سيجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية. ونقلت "فاينانشال تايمز" عن توفي قوله: "بالنسبة للمستثمرين هذا دليل على أن الحكومة مستعدة لإجراء إصلاحات واتخاذ نهج أكثر تقليدية للاقتصاد. وهو تطور إيجابي للغاية". هاني جنينة، رئيس قسم البحوث في شركة "بلتون" المالية القابضة، قال إن هذه الخطوة من شأنها أن "توقف نزيف الاحتياطي القومي، كما أنها ستعطي للاقتصاد المتداعي الدفعة التي يحتاجها لتأمين الاستثمار الأجنبي وقرض صندوق النقد الدولي". الصحيفة البريطانية ذكرت ما قاله كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، من أن "نظام سعر الصرف المرن، حيث يتم تحديد سعر الصرف عن طريق قوى السوق، سوف يحسن القدرة التنافسية الخارجية المصرية، كما يدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمار الأجنبي". عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة "مالتيبلز" للاستثمار، قال إن خطوة تعويم الجنيه أفضل من وجود فجوة كبيرة بين معدلات السوق الرسمية والسوق السوداء. ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار واستمرار تقلب أسعار العملات. وأضاف "الاستقرار والاستثمار لن يحدث بين عشية وضحاها. غذ أنه من اشترى الدولار بسعر 18 جنيه، لن يبيعه للبنك بسعر 13 حتى في ظل معدلات فائدة جذابة. الكثير سوف ينتظر ليرى ماذا سيحدث". "فاينانشال تايمز" لفتت إلى أن التمويل الحكومي سيتضرر أيضا بسبب تخفيض قيمة العملة لأن الدولة هي المستورد الرئيسي للسلع الغذائية والوقود ولديها التزامات ديون بالدولار.
