الجمعة.. الاسلاميون والعلمانيون "إيد وحدة"

رحب ممثلو القوى الليبرالية واليسارية بمبادرة الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، للتوافق الوطنى فى مواجهة المجلس العسكرى وفلول النظام السابق والعودة للمربع صفر قبل تنحى الرئيس المخلوع مباشرة، واعتبروا أن هذه الدعوة كفيلة بإجهاض المحاولات المستميتة لإعادة نظام حكم مبارك ثانية للتحكم فى مقاليد الحكم بمصر، وأشاروا إلى عقد العديد من الاجتماعات بين كافة القوى الليبرالية واليسارية وبين حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وأن مليونية الجمعة القادمة ستكون بداية الانطلاق من جديد.
وكان البلتاجى قد أطلق مبادرة نهاية الأسبوع الماضى تدعو لتوافق القوى الوطنية على المسائل السياسية الشائكة مثل انتخابات الرئاسة والجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وذلك بهدف إنهاء الفترة الانتقالية بسلام، والانتقال للدولة المدنية الجديدة.
وكشف عبد الغفار شكر, رئيس حزب "التحالف الشعبى الاشتراكى" عن استجابة القوى الليبرالية واليسارية للمبادرة، مشيرًا إلى عقد العديد من الاجتماعات بين القوى الليبرالية وبين حزبى الحرية والعداله وحزب النور والجماعة الإسلامية منذ أسبوع لاستعادة وحدة الصف كما كانت عليه القوى المدنية أثناء ثورة 25 يناير، وأن مليونية 20 إبريل ستشهد أول توافق بين الليبراليين والإسلاميين بعد الثورة لمواجهة فلول النظام السابق.
وأكد نبيل زكى، المتحدث الإعلامى لحزب التجمع، على عدم وجود ما يمنع توحد القوى الليبرالية والإسلامية شريطة أن تتوحد على رأى واحد ومبادئ مشتركة يأتى على رأسها بناء دولة مدنية حديثة، ودستور يقوم على مبدأ المواطنة ويكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاق على نظام حكم مختلط، على أن يكون الاتفاق على أساس المشاركة وليس المغالبة.
وشدد على ضرورة أن يوضع الدستور من خلال لجنة لا علاقة لها بالبرلمان، ولكن تكون على أساس التوافق الوطنى, لافتًا إلى أن الوقت الحالى يتطلب التوحد والاتفاق دون تمسك كل تيار بفكره الذى يدعو إلى التصادم فى النهاية، وخاصة بعد ظهور نية لدى المجلس العسكرى لدعم فلول النظام السابق.
وطالب جورج إسحاق, القيادى بحركة كفاية وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، التيار الإسلامى بالإعلان عن حسن نيته فى التوافق مع باقى القوى, مشيرًا إلى أن هذا لن يأتى من خلال تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن اللجنة التأسيسية للدستور وتشكيلها من خارج مجلسى الشعب والشورى.
واعتبر إسحاق أن مليونية 20 إبريل الفرصة الأخيرة لتوافق جميع القوى الوطنية مع بعضها لمواجهة المجلس العسكرى، لافتًا إلى أنه فى حال فشلها يستطيع المجلس العسكرى بعدها تنفيذ مخططاته دون إزعاج من أحد.
وقالت الدكتورة كريمة الحفناوى، نائب رئيس حزب المصرى الاشتراكى، إن جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين لم يعترفا بأن المجلس العسكرى من القوى المعادية للثورة ويحاول إعادة نظام مبارك مرة أخرى، بل يسعون إلى عقد الصفقات معه وعندما يفشلون يستنجدون بالقوى الثورية الأخرى، واصفة الجماعة بأنها فى حالة "زواج عرفى" مع المجلس العسكرى"، لكى يتمكنوا من السيطرة على كافة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن القوى الثورية مستمرة فى الثورة ولن تحيد عن مبادئها أبداً.
وأشارت إلى أن الإخوان هم أنفسهم من قالوا: "لا داعى للميدان.. الشرعية للبرلمان" ولم يشاركوا فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، مؤكدة أنهم يعملون من أجل مصالحهم فقط ولم يرغبوا مطلقًا فى التوحد مع القوى الأخرى.
واستبعد الدكتور محمد الإمام، الفقيه الدستورى، أن تتوحد القوى الوطنية مرة أخرى كما كانت أثناء الثورة، مشيرًا إلى أن فكرة الاستقطابات كانت سببًا فى ضياع دماء الثورة، وأنه يجب الاستغناء عنها فى الوقت الحالى.
وأضاف أن سيطرة المصالح الشخصية على بعض التيارات تسببت فى حدوث شرخ فى "اللحمة الوطنية"، وأن المجلس العسكرى لعب دورًا فى تفتيت الوحدة الوطنية لكى لا نتمكن من مواجهته بعد ذلك، مضيفًا أن بعض الفصائل عقدت صفقات مع العسكرى قبل حركة الاستبعادات بساعات، ولكنها فشلت، ثم عادت تدعو إلى التوحد مع الليبراليين لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وقال: "كان لابد أن تتفق القوى الوطنية على بقاء ذلك التوافق، لكن عددًا من التيارات التى ركبت جواد الثورة حالت دون استمرار هذا التوافق من أجل تحقيق مطالب شخصية لهم، بل واتهموا التيار السلفى بأنه يتبنى فكرًا ليبراليًا".