رئيس هيئة التأمين الصحي: نحتاج إلى 200 مليار جنيه

قال الدكتور علي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ومساعد وزير الصحة، إن إجمالي من يطبق عليهم منظومة التأمين فى مصر حاليًا وصل إلى 58% من أبناء الشعب، بعد إدخال فئات طلاب المدارس البالغ عددهم نحو 21 مليون طالب، مؤكدًا أن إقرار القانون الجديد سيرفع العبء عن المواطن لأنه سيغطي جميع غير القادرين، وليس العكس، حيث يشيع البعض بأنه سيمثل عبئًا علي المواطنين، مشددًا على أنه لا يوجد نظام تأمين صحي علي مستوي العالم بدون مقابل.
وأضاف "حجازي"، خلال لقاء نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية، أن تطبيق القانون الجديد للتأمين الصحي يحتاج إلي ميزانية ضخمة، كانت تقدر قبل تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، بمبلغ يتراوح بين 80 إلي 120 مليار جنيه، وأرتفعت إلي مبلغ يتراوح بين 180 إلي 200 مليار جنيه بعد التعويم، لافتًا إلى أن الميزانية الحالية للتأمين الصحي تقدر بنحو 7.2 مليار جنيه سنويًا.


وقال الدكتور علاء الغنام، عضو اللجنة القومية لقانون التأمين الصحى، أن مصر ما زالت تعمل بقانون أنشىء في أكتوبر عام 1964، وتم مناقشة أكثر من 15 مسودة، على مدار 15 عامًا، ولم يخرج القانون الى النور، موضحًا أن معظم نفقات الأسر المصرية تتجه في الصحة، وكلما كان نظام التأمين الصحي محكم ودقيق كلما كانت الاستفادة منه جيدة، أما النظام العشوائي فتكون نتائجه عشوائية، حيث أن نظام التأمين الصحي القديم كان مفتوحًا وعشوائيًا وغير منظم، مؤكدًا أن نظام القانون الجديد يستهدف الأصحاء والمرضي، وأنه لا يوجد نظام صحي نموذجي في العالم فكل نظام له عيوبه، ونحن مصرون علي إخراج نظام تأميني مصري يغطي ويتناسب مع كافة فئات الشعب.
وأشار الغنام، أن هناك عدة تحديات تواجه النظام الصحي بشكل عام، أبرزها، الإنفاق الصحي العشوائي من جيوب المصريين مباشرة علي قطاعات الخدمات الصحية المتنوعه، وأن هناك قطاعات كبيرة من السكان لا تتمتع بأي تغطيه صحية، ووجود عوائق مالية وجغرافية في إتاحة الخدمة خاصة للفقراء من سكان القرى.

عقب ذلك دارت مناقشات ببين مسئولي الصحة، والحضور الذين طالبوا بتوفير مصادر تمويل التأمين الصحى مع الجودة الكاملة للخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدين أن التأمين الصحى حالياً يحتاج إلى تعديلات جوهرية، خاصة وأنه يتناسى فئات عديدة لم تغطيها مظلة القانون.

وكانت الهيئة الإنجيلية بالمنيا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية وأعضاء البرلمان والخبراء والإستشاريين في المجال الصحي، قد أقامت حوارات مجتمعية فى بعض المحافظات، لمناقشة مسودة قانون التأمين الصحى الجديد، قبل عرضه على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه قبل نهاية عام 2017 الجاري.