مساعد وزير الصحة: قانون التأمين يغطى 50 % من المصريين

قال الدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن قانون التأمين الصحى الجديد سيرفع الأعباء عن الأسرة المصرية، حيث سيدفع القادر نسبة أكبر من دخله ويستفيد منها الأقل قدرة.
وأضف حجازي، خلال الندوة التي نظمتها الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية لمناقشة قانون التأمين الصحي، اليوم، أن القانون الحالي يغطي 52 مليون مواطن أي أكثر من 50% من المصريين، موضحا أن التأمين الصحي يهدف في المقام الأول لتوفير الخدمة الصحية لغير القادرين عن طريق تحمل الدولة تكلفتهم.
وأوضح أن ميزانية التأمين الصحي الحالية 2.7 مليار جنيه، بينما الدراسة الإكتوارية للقانون الجديد تتراوح بين 70 -80 مليار جنيه، لافتا إلى أنه جاري اعداد دراسة اكتوارية جديدة.
وأشار إلي أن المسودة الحالية للقانون الجديد هي المسودة رقم 15 على مدار السنوات الماضية، مضيفا أن أول قانون للتأمين المصري صدر عام 1965 وكان يطبق في الإسكندرية فقط، وشمل 140 ألف مواطن بناء على قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وقال إنه يوجد تفتيت في منظومة التأمين في مصر، حيث أن هناك بعض الفئات لديها تأمين صحي خاص مثل أعضاء النقابات وأفراد الجيش والشرطة والطلبة وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وهذه الفئات يبلغ مجموع أفرادها حوالي 42% المصريين.
من جانبه، قال النائب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في كلمته خلال الندوة، إن قانون التأمين الصحي الجديد هو قانون صحي اجتماعي شامل وسيؤدي إلى تطوير شامل في الخدمات الصحية، موضحا أنه سيبدأ تنفيذه تجريبيا في بعض المحافظات.
وأوضح العماري، أن القانون الجديد سيكون اجباريا، وسيكون بخصم الاشتراك من الراتب وبنسب مختلفة وتتولى الدولة الدفع عن غير القادرين، وما يطمئن قلوبنا أن مثل هذا القانون ليس بغرض الربح ولكنه خدمة تقدمها الدولة لكل مواطن، وسيشمل جميع الأمراض دون التزام بحد أقصى.