تجارة الأسلحة ازدهرت في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي

"الجارديان":

سيطرت القضايا الداخلية عادة على صحف الأحد البريطانية، وحظيت عدد من القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط باهتمام هذه الصحف، فكرست صحيفة الأوبزرفر مقالها الافتتاحي وعددا من صفحاتها الداخلية لملف عن تجارة الأسلحة البريطانية مع الشرق الأوسط،.
ونشرت الأوبزيرفر على ثلاث صفحات كاملة فيها ملفا أعده جيمي داوارد عن تجارة الأسلحة البريطانية مع دول الشرق الأوسط، يتساءل فيه "هل أن تجارة الأسلحة البريطانية المربحة تأتي على حساب انتهاك حقوق الانسان وتعزيز القمع السياسي؟".
وذكر التقرير إن تحليلا أجراه فريق بحوث الطاقة في منظمة السلام الأخضر لإحصاءات دائرة الضرائب والمكوس البريطانية يُظهر أن 83 في المائة من صادرات الأسلحة البريطانية في عام 2013، وقيمتها حوالي 900 مليون جنيه إسترليني، ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، كما استوردت بريطانيا في الفترة نفسها نفطا بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني من المملكة.
ويضيف التقرير إن هذه العلاقة باتت تحت تدقيق ومراجعة قانونية إثر جهود الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، إذ يخشى الناشطون من أن التحالف الذي تقوده السعودية قد يكون استخدم أسلحة بريطانية في حملة القصف التي يشنها في اليمن وشهدت انتهاكات للقانون الإنساني، بحسب التقرير.
وتستند الصحيفة في افتتاحيتها التي تكرسها لهذا الموضوع الى تقرير داوارد، لتخلص إلى أن ما عرف بالربيع العربي شكل منجم أرباح لصانعي ومصدري الأسلحة في بريطانيا.
ففي السنوات التي سبقت عام 2011 باعت بريطانيا ما معدل قيمته 41.3 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة الخفية و ما قيمته 7 ملايين من الذخيرة و 34.3 مليون جنيه إسترليني من العربات المدرعة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن في السنوات الخمس اللاحقة ارتفعت المبيعات السنوية إلى معدل 58.9 مليون جنيه و14 مليونا و 59.6 مليون جنيه إسترليني لتصنيفات المبيعات العسكرية ذاتها.
وتقول افتتاحية الصحيفة إن ثلثي مبيعات الأسلحة البريطانية يذهب إلى الشرق الأوسط، إذ ارتفعت مبيعات الأسلحة الخفيفة والذخيرة والعربات المدرعة إلى مصر بعد عام 2011 من 2.5 مليون جنيه إسترليني إلى 34.7 مليون جنيه إسترليني.
كما اتفقت بريطانيا خلال العامين الأخيرين على صفقات أسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 388 مليون جنيه إسترليني ومع قطر بقيمة 170 مليونا، وعمان بقيمة 120 مليونا ومع البحرين بقيمة 24 مليونا، بحسب إحصاءات الحملة ضد تجارة الأسلحة.
وتحض الصحيفة في افتتاحيتها الحكومة البريطانية على أن تدعو السعودية وحلفاءها إلى وقف حملتها في اليمن، وإلى ضمان عودة الاستقرار إليها، وعلى عدم بيع أي أسلحة إلى أنظمة غير ديمقراطية أو اوتوقراطية من المرجح انها ستستخدمها في انتهاكات للقانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان في العالم.
وتحت عنوان "أبطال وأشرار"، تكرس صحيفة صنداي تلغراف جزءا من افتتاحيتها للتعبير عن غبطتها بقرار تصفية فريق التحقيق بالمزاعم التاريخية في العراق،على الرغم من أنها ترى أنه جاء متأخرا نسبيا.
ووصفت بعض المزاعم بشأن انتهاكات للجنود البريطانيين في العراق بأنها كيدية،وتقول الصحيفة إنها قد كرست الأشهر الستة الماضية في التدقيق في أعماله وكشفت عن فضائح فيها.
وترى الصحيفة أنه على الرغم من التوصل إلى هذا القرار الصائب بحق فريق المزاعم إلا أن هذا المسلسل الحزين لم ينته بعد، وثمة سلسلة من الأسئلة المربكة بشأن الفريق لم يتم حسم الإجابة عليها بعد، من بينها تساؤلات بشأن كيفية إنشاء الفريق والطريقة التي أدير بها ولماذا سمح لمنظمة بالعمل لسبع سنوات على الرغم من الشكوك التي أحاطت بها وبعمل فيل شينر المحامي السابق الذي فُضح لاستغلال شركته فريق التحقيق كمصدر لدر أرباح طائلة من المال العام، عبر مزاعم لا أساس لها من الصحة طالت عسكريين شجعانا.