كشفت صحيفة «أوبزرفر»البريطانية أمس النقاب عن أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى دول تصنفها لندن على أنها تنتهك حقوق الإنسان، سجلت رقما قياسيا العام الماضى بلغ 3 مليارات أسترليني. وأوضحت الصحيفة، أن بريطانيا باعت أسلحة تضمنت صواريخ وقنابل وقذائف إلى 21 دولة تصنفها وزارة الخارجية البريطانية بأنها «الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان». وأضافت أن الإحصائيات أظهرت أنه خلال عام 2014 سمحت الحكومة البريطانية ببيع أسلحة بقيمة 170 مليون أسترلينى فقط إلى 18 دولة من بين 27 دولة مدرجة فى قائمة الخارجية البريطانية للدول التى تنتهك حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن سبب القفزة فى حجم المبيعات العام الماضى هو ثلاثة صفقات أسلحة إلى إحدى الدول الإقليمية كان أكبرها صفقة مقاتلات ب 1،7 مليار أسترليني. ومن جانبه، قال أندرو سميث من حملة «ضد تجارة الأسلحة» - التى رصدت أرقام صادرات السلاح البريطانية - إن «هذه حالة واضحة لحكومة تقول شيء وتفعل شيء آخر وتكشف الازدواجية الصارخة والنفاق فى قلب السياسة الخارجية البريطانية». وذكرت «أوبزرفر « أن المحكمة العليا ستقرر الشهر المقبل مدى قانونية بيع الحكومة البريطانية أسلحة لإحدى الدول المصنفة من قبل الخارجية على أن لديها ملف سيء لحقوق الإنسان، وذلك بناء على دعوى قدمتها حملة «ضد تجارة الأسلحة».