هل يكافئ صندوق النقد رجاله في مصر؟

بعد تعيين مستشار وزير المالية

أثار تعيين مساعد وزير المالية ياسر صبحي، مستشارًا لدى صندوق النقد الدولي، تساؤلات حول ما إذ كان تعيينه جاء مكافأة له على تطبيق سياساته في مصر، خاصة على ضوء مشاركته الفعالة في المفاوضات الأخيرة والتي كللت بحصول مصر على قرض ال12 مليار دولار، وتنفيذ سياسات الصندوق الإصلاحية في مصر.
ويعمل العديد من الخبراء المصريين في صندوق الدولي منذ سبعينيات القرن الماضي، كان لهم دور مساعد في حصول مصر على قروض منه في أوقات عدة، ومساعدة الصندوق من ناحية أخرى على تنفيذ سياساته داخل الدولة، بحسب خبراء.
واستقال مساعد وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي مؤخرًا من منصبه للعمل كخبير استشاري بصندوق النقد الدولي اعتبارًا من منتصف فبراير الجاري. ويتقلد منصب مستشار لصندوق النقد بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية السعودية.
وانضم صبحي لوزارة المالية المصرية في 2005 وأصبح مسئولاً عن وحدة السياسات المالية منذ منتصف 2013، وهو أحد واضعي برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اتفقت عليه مصر مع الصندوق.
فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، قال إن "اختيارات الصندوق للعاملين لديه تتم وفقًا للعديد من العوامل، أهمها أن يكون الشخص له خبرة عمل في الحكومة في وزارة المالية أو وزارة التعاون الدولي أو البنك المركزي أو أن يكون أستاذًا متخصصًا بإحدى الجامعات الكبرى، سواء في مصر أو أي دولة في العالم، مع امتلاكه سنوات خبرة كبيرة في هذه الوظائف".
وأضاف الفقي ل"المصريون" أن "هناك نوعين من العمل في الصندوق، فالنوع الأول هو ما يتعلق بالمدير التنفيذي في المجموعة العربية ومن ضمنها مصر، ويديرها أيضًا في الوقت الحالي الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق، وهو واحد من ضمن 24 مديرًا تنفيذيًا يمثلون المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يعمل مع 189 دولة في العالم، وبالتالي يكون العمل من داخل المكتب في واشنطن، أما النوع الثاني من العمل فيتمثل في كونه يعمل خبيرًا أو مستشارًا".
وذكر أن "اختيار الصندوق للعاملين يتم على أساس كوتة تكون معدة لكل دولة، بحسب مساهمتها في الصندوق بالدائرة الخاضع لها، ومصر تعد ثاني دولة في الدائرة العربية، بحصة تقدر بنحو 3مليارات دولار، وخلف الكويت الممثلة بنحو 4.5 مليار دولار".
وأكد، أن "الاختيار لا يخضع إلى مشاركة الشخصية المختارة في برنامج للإصلاح الاقتصادي مع الصندوق أو حصول دولته على قرض منه، وأن عدد المصريين العاملين الحاليين في صندوق النقد حاليًا يقدرون بنحو 6 أشخاص في الدوائر المتنوعة".
وتابع: "عمل في الصندوق كل من يوسف بطرس غالي كرئيس للجنة السياسات النقدية والمالية، وخالد صقر كمدير للعلاقات الخارجية، ومعتز السعيد بوحدة إدارة الشرق الأوسط، ورانيا المشاط، مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولى، عبد الشكور شعلان مدير عام الصندوق، ومستشار كرستين لاجارد الرئيس التنفيذي للصندوق".
ولفت إلى أن عدد المصريين العاملين في البنك الدولي أكبر من العاملين بالصندوق، وهذا يرجع إلى تمتع المصريين بخبرات كبيرة في التخصصات التي تعلن عنها المؤسسات الدولية سواء في صندوق النقد أو البنك الدولي.

وقال الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، والخبير الاقتصادي، إنه "على الرغم من قلة المعلومات المتاحة بخصوص تعيين مصريين في صندوق النقد الدولي، لكن أعتقد أن الأمر خارج ملف قرض ال 12 مليار دولار لمصر والإجراءات الاقتصادية المرافقة له، وأن تعيين ياسر صبحي مساعد الوزير فى الغالب، يرجع لكفاءته وخبرته الكبيرة، ودعم ذلك تعديل الكثير من الملفات المرفقة الخاصة بالسياسات المالية وانعكاساتها على الموازنة العامة، وهو ما يسعى إليه الصندوق".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "بعيد عن رفض الحصول على القرض والسياسات غير المقبولة منه، إلا أن تعيينه لشخصيات مصرية يعد سابقة خبرة فعالة ومؤثرة، بالإضافة إلى مشاركته فى العديد من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي وعمله مع العديد من وزراء المالية واتصالاته الدولية المتعددة".