إطاحة برلمانية متعمدة بالمعارضة فى لجنة "حقوق الإنسان"

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان برئاسة النائب علاء عابد مع بعض منظمات المجتمع المدني لمناقشة الوضع الحقوقي وبعض القوانين المتعلقة بالمنظمات الحقوقية.
اللافت للانتباه في هذا الاجتماع، هو غياب المنظمات الحقوقية المعروفة بانتقادها للوضع الحقوقي ولقيادات الداخلية والحكومة، وهو ما أكده جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون" أكد "عيد"، استبعاده عن اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ومنظمات المجتمع المدني قائلا: "الدولة تحتاج الديكور".
وأكد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن البرلمان والدولة لا يتعاونان مع المؤسسات الجادة والمستقلة ولا تريد محاسبتها وإنما يجتمعا مع ديكور المؤسسات وليس لنا التمتع بهذه المهنة ولهذا السبب يتم استبعادنا عن الاجتماعات.
واتفق معه في الرأي المحامي الحقوقي مالك عدلي والذي تم استبعاده أيضًا من الاجتماع، مشيرًا إلى أن الدولة تريد أن تسبح المنظمات الحقوقية بحمدها.
وأوضح "عدلي" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه ليس من حق منظمات حقوق الإنسان مساءلة الحكومة عن التعدي علي حرية الرأي، ولا مقدرات الدولة المهدرة، ولا عن اقتراض الحكومة بطرق غير قانونية ودستورية، ولا عن التفريط في الأراضي المصرية، وعن أسباب القبض العشوائي وزيادة أعداد الشباب في السجون.
وأضاف أن النظام يتوهم أن المنظمات الحقوقية مسئولة عن مواسير الصرف الصحي في الشوارع وموضوعات القضاء علي محو الأمية ونظافة الشوارع ليبعدنا عن سياسة الدولة غير المعلومة.
وأشار إلى أنه حالة دعوتهم إلى الاجتماع لم يقبلوا الدعوة فهم لا يريدوا رفع شعارات معينة دون العمل الجاد مؤكدًا أن الاجتماع كان لبحث عدد من القضايا من بينها قانون الجمعيات الأهلية ومواد الحبس والعقوبات السالبة للحرية، إلى جانب التمويل الأجنبي.
وتابع أنه لم يتم دعوة ماجدة عادلي، مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، لذلك الاجتماع، رغم أن الاجتماع كان بحضور منظمة العمل العربية وعدد من المنظمات الأخرى من محافظات مختلفة.
وفي سياق مختلف، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان علاء عابد، أهمية التواصل المستمر بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني، خاصة فى ظل تواصل منظمات المجتمع المدنى مع الشارع باستمرار واستقبالهم لشكاوى المواطنين، مؤكدًا دعمه لمنظمات المجتمع المدني، ولكن في إطار القانون.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، إلى أنه مع فكرة التمويل الأجنبي الجيد والقانوني، ولا مانع منه طالما تحت عين الدولة، وبالتالي، فيمكن إصدار قانون يساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول علي التمويل الأجنبي.
وأوضح أن هناك عددًا من مشاريع القوانين علي أجندة اللجنة بالتعاون مع "المجتمع المدني" من بينها "العدالة الانتقالية" و"العدالة الاجتماعية" و"العنف ضد المرأة" و"أطفال بلا مأوى".