يواجه مئات المواطنين بتقسيم المبيع وبدر شلبى والمخزنجى تعنت شركة الكهرباء ومحافظة السويس ضدهم مما جعلهم يعيشون بدون كهرباء وأصبح الظلام الدامس هو السمة التى تميز تلك التقسيمات. كما يواجه السكان قضايا بالجملة تهددهم بالحبس ودفع غرامات باهظة لاتهامهم بسرقة التيار الكهربائى، علما بأن شركة الكهرباء هى نفسها التى ترفض تركيب عدادات كهربائية لهم. أكد محمود عبد النعيم على بتقسيم المبيع وجود خطاب مرسل لشركة توزيع الكهرباء من مديرية الإسكان لإعداد مقايستان لتوصيل الكهرباء للمناطق سالفة الذكر تكلفة الأولى 3 ملايين و372ألف جنيه فى حين تتكلف المقايسة الثانية 90ألفًا و272 جنيهًا. وأضاف عبد النعيم أنه تم بالفعل عمل مقايسة مبدئية وتم إخطار مديرية الإسكان لتوفير المساحة اللازمة من الأرض لإنشاء لوحة التوزيع وتم مخاطبة سكرتير عام المحافظة بجميع الإجراءات ومع ذلك ما زالت المشكلة تؤرق المواطنين ولم يتم حتى الآن اتخاذ أى خطوات فعلية للتنفيذ. وكشف عبد الرحمن على من تقسيم شلبى عن أن السبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى امتناع المحافظة عن تسديد حصتها من المقايسات الخاصة بتلك التقسيمات والمقدرة بمبلغ 4 ملايين و465ألف جنيه علمًا بأنه قامت بتوزيع الأرض بمرافقها. وأكد عبد الرحمن أن شركة الكهرباء صرحت بأنه ليس لديها مانع فى توصيل الكهرباء بشكل رسمى حتى يتم إنقاذ المواطنين من تحرير محاضر سرقة الكهرباء ولكن بشرط قيام المحافظة بتسديد ما عليها. وأوضح أن شركة الكهرباء تقوم بتحصيل 1500 جنيه من مواطنى تقسيم المبيع تحت اسم "تغذية مؤقتة" وهو شىء غريب لم نعهده من قبل وهو الأمر الذى دفع المواطنين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة للضغط على المسئولين لحل المشكلة وإنقاذهم من الغرامات وأحكام السجن التى بدأت تطاردهم.