هدد معتز بالله عبد الفتاح، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور إذا استمر الوضع على ما هو عليه خاصة بعد انسحاب الأزهر والكنيسة، معتبراً أن تشكيل الجمعية بشكلها الحالى "جريمة" فى حق الوطن. وأكد خلال المؤتمر الذى عقده المجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان "المسألة الدستورية"، على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد بعض المواد التى لا تعيد إنتاج الاستبداد، وأن نعطى للبرلمان حق اختيار رئيس الجمهورية، وألا نعطى رئيس الجمهورية الحق فى حل البرلمان إلا فى حالة استفتاء شعبى وبقدر المستطاع لا يتدخل أحد فى أعمال السلطة التشريعية، إضافةً إلى وجود مفاوضية عليا للمواطنة ومجلس أعلى للصحافة والإعلام، وأن يكون هناك هيئة عليا للانتخابات ومجلس للأمن القومى مكون من 12 شخصًا، وان يكون مجلس الشورى بيت خبرة بمعنى أن يكون عضو مجلس الشورى على الأقل حاصل على ليسانس أو بكالوريوس. وأضاف، أنه مع بقاء المادة الثانية للدستور كما هى وأن غير المسلمين يحاكمون بشريعتهم، معرباً عن اطمئنانه لنماذج الدساتير المقترحة الآن ولا داع من القلق. وأشار إلى أن دستور 71 به الكثير من المواد التى من الممكن أن نبنى عليها الدستور الجديد خاصة أول 4 أبواب، شريطة أن يتم صياغتها بشكل جيد وبعناية شديدة، مبدياً تخوفه من حالة الجدل الموجودة الآن فى المجتمع المصرى والتى من الممكن أن تنتج دستوراً سيئاً مثلما حدث فى كينيا و بوليفيا.