قوى سياسية وحزبية ترفض إعداد دستور مؤقت .. حمَّاد: محاولة لإرضاء المنسحبين.. دربالة: الأصل فى الدساتير هو الديمومة.. فايد: ستفتح بابًا للطعن على شرعيته

رفض عدد من القوى الحزبية والسياسية اقتراح الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب، منسق "التحالف الديمقراطي" بوضع دستور مؤقت للبلاد لمدة أربع سنوات كوسيلة لإنهاء للخلاف الدائر بين القوى المؤيدة والرافضة للجنة التأسيسية لوضع الدستور، معتبرين أنها محاولة لإطالة الفترة الانتقالية ، كما أنها ستفتح بابًا للطعن على الدستور القادم .
وقال الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب "النور" السلفى إن الدساتير فى كل بلاد العالم توضع من أجل الاستمرار ، مشيراً إلى أن مثل هذا الطرح من شأنه أن يثير علامات استفهام وتساؤلات كثيرة. وقال إن دستورًا مؤقتًا لن يختلف كثيرًا عن سلطة مؤقتة ، مشيراً إلى أن الفكرة ستؤخر من مسيرة تسليم السلطة والمماطلة فى الفترة الانتقالية .
وأكد أن تلك الأطروحات هى وسائل لإرضاء القوى المنسحبة من تأسيسية الدستور ، وهو ما سيخلق حالة من عدم الاستقرار، مبدياً استغرابَه من تخوّف القوى المنسحبة من الأغلبية البرلمانية التى جاء بها الشعب عبر انتخابات نزيهة.
وشاطره الرأي عصام دربالة رئيس مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" رافضا فكرة إنشاء دستور مؤقت للبلاد، متسائلاً على أى أساس يتم إعداد دستور ذى صفة مؤقتة ؟ والأصل فى الدساتير هو الديمومة ، مشيراً إلى أنه من الممكن إعداد الدستور مع إضافة نصوص تضمن إمكانية التعديل فى بنوده .
وقال أحمد عبد الحفيظ عضو المكتب السياسى للحزب الناصرى إن هذه الفكرة مرفوضة تمامًا ؛ لأننا متمسكون بضرورة أن يتم تمثيل كل القوى فى الدستور القادم دون إقصاء لأى أحد , مؤكدًا أن الجميع يهدف إلى دستور دائم ، معتبراً أن الدستور المؤقت فكرة غير إيجابية وقد تؤدى إلى مزيد من الخلافات حول تأسيسها أيضًا.
وأضاف أن الاتجاه نحو الدستور المؤقت من الممكن أن يؤدى إلى إطالة عمر الفترة الانتقالية التى نحن فى أمس الحاجة لإنهائها فى أقرب وقت ممكن للدخول فى المرحلة الديمقراطية بعد الثورة.
من جهته، رفض محمد سليمان فايد أمين الإعلام بحزب "الكرامة" فكرة الدستور المؤقت, مشيراً إلى أن مصر تحلم بدستور جديد ودائم لمصر بعد الثورة. وتساءل عن جدوى دعوات دستور مؤقت ، فى حين أن مصر كانت تنادى بصياغة دستورها الجديد بعد الثورة مباشرة لتبنى عليه المؤسسات المختلفة ولا يكون عرضة للطعن ، كما حدث فى مجلس الشعب الذى تم انتخابه وفق دستور منتهية شرعيته.
وأكد فايد أن الدستور لا بد أن تتم صياغته بما يتفق مع تطلعات المصريين بعد ثورة يناير من خلال مشاركة كل أطياف وفئات المجتمع دون إقصاء لفصيل واستئثار فصيل آخر.