بين الماضي والحاضر ذكريات لا تنسى وبين ثائر وقاتل ومقتول تاهت ثورة يناير التي نادت ب"عيش حرية عدالة اجتماعية"، فبين صفحات التاريخ تنطوي ذكريات قد تكون عصيبة في أحداثها قوية في تأثيرها، ومن بين تلك اللحظات اندلعت ثورة يناير والتي تزامن تاريخها مع عيد الشرطة، تلك الثورة الداعية لاقتلاع جذور الفساد، وانتهت بالإطاحة بالرئيس مبارك ورموزه من رجال الحزب الوطني. أعوام عجاف مرت على تلك الثورة الشعبية والتي شهد لها العالم أجمع، ولكن سرعان ما انطفئ نورها وذبلت ثمرتها، وخلفت وراءها شهداء مازالت أرواحهم صريرة، تسأل عن قاتلها، وتتساءل بأي ذنب قتلت، وإن كان هؤلاء هم المجني عليهم، فأين هم الجناة، ومن أطلق الرصاص على شهداء يناير؟. بعد براءة مبارك والعادلي من قتل الثوار 6سنوات مضت، و4 أنظمة تعاقبت على حكم مصر، بعد ثورة 25 يناير 2011، وهي المجلس العسكري، والرئيس محمد مرسي، فترة المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، وصولاً للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ومازال شهداء الثورة ينتظرون القصاص من قتلتهم، ومع ذلك لم يتوقف مسلسل البراءة للجميع لكل المتهمين في قتل الثوار. شهداء ثورة يناير «الورد اللي فتح في جناين مصر» شباب وفتيات وشيوخ وقفوا ليقولوا كلمة حق في وجه سلطان جائر، فحصدهم رصاص الشرطة ودهستهم سياراتها. موقعة الجمل التي راح ضحيتها 14 قتيلاً في صباح يوم الأربعاء الموافق 2/2/2011 وحتى فجر الخميس 3/2/2011 وقعت أحداث دامية في معظم محافظات مصر خاصةً في ميدان التحرير، الذي أصبح رمزاً لثورة 25 يناير، ومكاناً لتجمع الثوار من كل أنحاء القطر، وقد أطلق على ذلك اليوم "الأربعاء الدامي فكانت من ضمن الأحداث موقعة الجمل في الثاني من فبراير لعام 2011، والتي مازالت أحداثها الحقيقية سرًا لم يعرفه أو يكتشفه أحد. في ذلك اليوم وقعت أحداث دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين، بعدما قرر فريق من مؤيدي الرئيس الأسبق حسنى مبارك اقتحام ميدان التحرير والاشتباك مع المعتصمين لإرغامهم على الرحيل. وفى يوم الأربعاء الدامي امتطى أنصار الرئيس مبارك من منطقة نزلة السمان السياحية الجمال والأحصنة، وتجمعوا في ميدان مصطفى محمود بجامعة الدول العربية، وانضم إليهم بقية مؤيديه من مناطق أخرى، وشكلوا تكتلات توجهت لميدان التحرير بهدف منع المناهضين للنظام الحاكم من التوافد إلى الميدان، ومحاصرة المتواجدين بداخله، وإجبارهم على إخلائه، وفى مشهد عنف غير مسبوق صالت وجالت الخيول والجمال تحمل على أعناقها رجالاً محملين بالعصي وقطع الحديد، بشكل عشوائي في جميع أنحاء الميدان، مثيرة حالة من الرعب والفزع في صفوف الثوار، وأسفرت أحداث الكر والفر تلك عن وقوع 14 قتيلا و1500 مصاب. فما زال الجناة في هذه الجريمة مجهولين، تقارير كتبت، وشهادات وثقت، وأدلة قُدمت أمام جهات التحقيق ولكن عجزت جميعها عن تقديم الفاعل الحقيقي للعدالة، وحُفظت القضية وأصبحت محلك سر. ضابط يرفض التعليمات ويدافع عن مدخل طلعت حرب ماجد بولس، نقيب بالقوات المسلحة المصرية، كان مسئولًا عن تامين شارع طلعت حرب بميدان التحرير، كانت الأوامر التي أتت له هو ترك البلطجية والمسلحين يدخلون الميدان، ويطردون الثوار، وهذا ما حدث على كل مداخل الميدان ما عدى مدخل طلعت حرب الذي دافع عنه باستماتة، مخالفًا التعليمات ومستخدمًا سلاحه الشخصي؛ ما أدى لتراجع البلطجية للخلف الذين هربوا من أمام هذا الضابط الشجاع الذي بكى عندما شكره الثوار، على موقفه النبيل في تلك اللحظة. قطري: محاكمات يناير تمت بطريقة هزلية ومن جانبه قال العميد محمود القطري الخبير الأمني, إن المحاكمات التي تمت للمتهمين في قضية قتل المتظاهرين تمت بطريقة هزلية دون تقديم أدلة حقيقية ضد المتهمين من نظام المخلوع مبارك ووزير داخلتيه لأخذ ثار الثوار. وأضاف القطري ل"المصريون" أنه إذا كان هناك نية حقيقية لمحاكمة المتهمين فلا بد من جمع الأدلة المثبتة على الأسطوانات والفيديوهات التي تبين إطلاق النار من قبل جهات معينة على المتظاهرين، خاصة أن هناك سيارة تابعة لجهاز الشرطة قامت بدهس المواطنين وهذا ما بثته وسائل الإعلام المرئية للاستدلال على إظهار من قتل المتظاهرين. وتابع قائلاً: "لابد وأن تقوم الشرطة بجمع الأدلة الحقيقية ثم تتولى النيابة العامة التحقيق مع المتورطين في قتل الثوار ثم تقديمهم لمحاكمة عادلة حتى يعلم الجميع من وراء قتل المتظاهرين. وتساءل الخبير الأمني, إذ لم يكن مبارك والعادلي هما مَن قتلا المتظاهرين إذا مَن الذي أمر بقتلهم؟. وأكد الخبير القطري أن هناك مَن قام بحرق الأدلة التي تثبت تورط الجهاز الأمني ومبارك أثناء الثورة من مساعدي العادلي وقدم للعدالة ولكن تمت تبرئته, موضحًا أن التهمة لا بد أن يكون لها دليل وفي هذه القضية الكل متورط إذا كان نظام مبارك أو البلطجية وهم أيضًا متورطون بناءً على تعليمات من أجهزة سيادية.