كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 10.2 مليارات جنيه (545 مليون دولار)، بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 226 مليون جنيه (12 مليون دولار) مطلع 2016. وأرجعت نجلاء نزهي، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط (رسمية)، اليوم، الطفرة المحققة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بعد تحرير سعر الصرف، إلى عودة الثقة في الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة وقرارات "المركزي". وأضافت "نزهي" أن ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة إلى 18% خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2016، زاد من جاذبيتها مقارنة بنظيرتها في الدول الأخرى. وقالت إن "القفزة الكبيرة في استثمارات الأجانب بأذون الحكومة، يعطي مؤشراً إيجابياً على أننا نسير في الطريق الصحيح فيما يخص تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي". وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، نحو 11 مليار دولار، وتراجعت لاحقاً إلى أقل من 100 مليون دولار.