"النواب" يمهل الحكومة لإثبات عدم استغلال أراضي "الأسواق المصرية"

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إرجاء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة وبيعها مما يؤدى إلى انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع، ومنحت مسئولى الشركة فرصة أخرى لتقديم كافة المستندات التى تثبت صحة موقفها، وكذلك لممثل الحكومة من محافظة البحيرة ومركز مدينة أبو حمص لتقديم كاف المستندات لديهم التى تثبت صحة ما قدموه للجنة.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، موجها حديثه لممثل الشركة: "فوجئنا اليوم بمفاجآت قد يكون محلها النيابة العامة وليس لجنة نيابية وتستطيع اللجنة إحالة الأمر للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، وأنا اطلعت على عقد البيع الابتدائى الذى قدمه المستشار القانونى للشركة والحقيقة العقد ركيك جدا، وكلامك غير مقنع، واللجنة ستكتب تقريرها ولن يكون فى صالحك، وما قدم للجنة لا يجعلنا نتفاهم أنا أمام عقد صورى، وإذا لم نعترف بالبيع فالشركة ما زالت المسئولة عن عدم تخصيص الأرض كسوق، وفى النهاية هذا الملف لن ينتهى بشكل فردى، حضرتك ممكن تحيله للمحكمة فقد تكون هذه رغبتك لكن مؤكد لن تكون رغبة الطرف المشترى ب24 مليون جنيه منك، وسيمنح فرصة أخرى للشركة لتقديم كافة المستندات بمذكرة شارحة، وأرجو من رئيس مركز ومدينة أبو حمص أيضا تقديم كافة المستندات بمذكرة شارحة".
وتابع "السجينى": "المواطن فى أبو حمص هيستفيد ايه لما الأمر يروح للمحاكم، عايزين نحقق أقصى استفادة للدولة والمواطن، الجنيه النهاردة يساوى الكثير فى الدولة المصرية"، "قائلا لمستشار الشركة: "أنت تتشدق بتستيف الورق، أنت بيعت أرض السوق ب24 مليون جنيه فى 2012 ومعلوماتى أن ثمن الأرض يتجاوز 100 مليون جنيه، ورد ممثل الشركة: "البيع تم بسعر السوق فى هذا الوقت".
وطلب "السجينى" من ممثل الشركة إحضار مستندات وعقود رسمية موثقة تثبت أن الأرض بيعت وهى مخصصة لسوق، قائلا له: "أنت فى لجنة برلمانية وليست مجرد جلسة فهناك محضر للجلسة يحق لأى جهة طلبه والاستعانة به فى أى وقت، ورد ممثل الشركة، قائلا: "أنا معايا مستندات قانونية ببيع الشركة وعقد بيع مشهر ومسجل، وإذا كان هناك إخلال فالطرف الذى باع لى وهو هيئة الإصلاح الزراعى هى من تقول ذلك، وإذا كان فيه بطلان للعقد وإخلال فهذا محله المحاكم".
وقال خالد عمارة، رئيس مركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، إن لم يتم إنشاء سوق على الأرض التى باعتها هيئة الإصلاح الزراعى لشركة الأسواق المصرية واشترطت فى العقد أن يستمر تخصيص الأرض كسوق عمومى ولا تستغل لأى غرض آخر، ولم تنفذ الشركة أى اشتراطات فى العقد، مشيرا إلى أنه قدم للجنة مذكرة بكل التفاصيل ومخالفة الشركة لعقد البيع وعدم إقامة سوق على الأرض، ونزول لجنة من هيئة المساحة للمعاينة والتأكد أن الأرض فضاء لم يتم إقامة سوق عليها وتم إثبات التعدى على الأرض، وأن الشركة طلبت منذ سنوات طويلة اقتسام جزء من الأرض لإقامة مشروع ما عليه بالمخالفة للغرض التى أنشأت لأجله.