شاطر.. ومشطور.. وبينهما قنابل وبارود.. فريد إسماعيل: هذا القرار وراءه الأحداث العصيبة التى تمر بها البلاد.. عصام الإسلامبولى: "الإخوان" يريدون الاستيلاء على كل سلطات البلد

منذ إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" عن الدفع برجلها القوى (خيرى الشاطر) نائب المرشد العام للترشح لمنصب الرئاسة، ومصر كلها تتابع المشهد الذى بات ساخنًا، وكأنما انفجرت فيه قنابل وبارود أشعل حلبة المنافسة على المنصب الرفيع، وتخطت ردود الفعل خارج مصر، حيث صدرت تعليقات وتصريحات من دول شتى على المستويين الرسمى وغير الرسمى، فكأن الشاطر قد شطر المشهد فى مصر لتتفجر ما بداخله من ألغام دفينة.
يقول القيادى الإخوانى الدكتور فريد إسماعيل إن هذا القرار يعتبر قديمًا منذ نجاح الثورة فى الإطاحة برأس النظام السابق مبارك، ولكن كان على الجماعة فى ذلك الوقت أنها لابد وأن تعلن عن أنها لن تدفع بمرشح للرئاسة من داخلها وكان هذا بمثابة رسائل طمأنة للخارج متمثلاً فى أمريكا والغرب وأيضًا لبعض العناصر فى الداخل لتهدئة الأجواء لحين الأنتهاء من الانتخابات البرلمانية، ولكن فى ظل هذه الأحداث العصيبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى من مشاكل فى المتطلبات اليومية للمواطن من رغيف الخبز والغاز والسولار وارتفاع الأسعار مع حكومة تساعد فى افتعال هذه الأزمات لإعادة إنتاج النظام السابق مع عدم قدرة البرلمان على تنفيذ ما وعد به الشعب فى ظل التباطؤ الغريب من قبل الحكومات السابقة حتى حكومة الجنزورى، كان لابد للجماعة أن تأخذ مثل هذا القرار بما فيه صالح لمصرنا الحبيبة.
ويعلق الدكتور كمال الهلباوى على قرار انسحابه من جماعة الأخوان المسلمين قائلاً: أنا انسحبت من الجماعة بسبب هذا التخبط الواضح فى صفوف الجماعة منذ فترة طويلة وأن هذه التخبط أثر بدوره على علاقة الجماعة بالمجلس العسكرى والتيارات السياسية من الأحزاب ومن منظمات وهيئات المجتمع المدنى، فهم قالوا منذ البداية إن الجماعة لن ترشح أحدًا منها لسباق الرئاسة وعندما أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن أنه سوف يترشح لانتخابات الرئاسة قالوا إنه خالف رأى الجماعة وقاموا بفصله، كما أعلنوا عن أن الجماعة لن تدعمه فى الانتخابات مما أدى هذا إلى بداية الإنقسام داخل الجماعة بين مجلس شورى الجماعة والكثير من الشباب بداخلها، كما بدا فى تصرفاتهم أيضًا إصرارهم على الاستمرار فى الخطأ وعدم الاعتراف به، فبدلاً من الإحساس بالخطأ الذى ارتكبوه مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهذا الرجل كان أسبقهم توقعًا وأصحهم فى التفكير، فوجئنا بأنهم يرجعون عن قرارهم فى موضوع الترشيح لانتخابات الرئاسة بل أيضًا يدعمون شخصًا آخر وهو المهندس (خيرت الشاطر).
أما عصام الإسلامبولى المحامى والقيادى بحزب الكرامة: فيعلق على قرار الإخوان بالدفع بمرشح من داخلها لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية قائلاً: جماعة "الأخوان المسلمين" تريد أن تستولى على كل السلطات فى البلد بداية بالبرلمان ثم اللجنة التأسيسية للدستور، وها هى أيضًا تتطلع لرئاسة الجمهورية فماذا تركت إذًا هذه الجماعة لغيرها من التيارات السياسة الأخرى.
ويضيف:هذه الجماعة تتحرك بدون أى غطاء قانونى حتى الآن ولا يوجد بها أى كيان معترف به سوى حزب "الحرية والعدالة"، وأنا أستغرب ذلك فى أن هذه الجماعة هى بنفسها التى تقوم بالدفع بمرشح للرئاسة وذلك فى مؤتمر صحفى يذاع على الملأ، وأنا مندهش لصمت المجلس العسكرى بعد سماعه تجاه ما حدث من جماعة "الإخوان المسلمين" بأنها قامت بدفع مرشحٍ للرئاسة، كى يتم بذلك سيطرتها على كل السلطات فى البلد. كما أقول إن المهندس خيرت الشاطر ليس له الحق فى خوض الانتخابات من الناحية القانونية و إذا كان العفو الذى حصل عليه من المجلس العسكرى فقط, فإن هذا لا يعطيه الحق للترشح وفقًا للدستور والقانون، لأنه لابد أن يلجأ أولاً للقضاء أولاً كى يتم إسقاط العقوبات التى كانت مقررة عليه.
ويقول اللواء حسام سويلم الخبير الإستراتيجى: إللى حصل ده مش غريب على جماعة "الإخوان المسلمين" لأنهم دايمًا بيغيروا مواقفهم وقراراتهم وده أسلوبهم لأنهم ماشيين بنظام يتمسكنوا حتى يمكنوا، وده مذهب التقية فى الشيعة، علشان كده هما متحالفين مع إيران، فالجماعة فى البداية قالت إنها لا تطمع فى أكثر من 30 % من أعضاء البرلمان سواء كان الشعب أو الشورى إذا بها تأخذ أكثر من 70 % . كما قالوا عن اللجنة التأسيسية للدستور إنهم لن يتقدموا بأكثر من 30 % من أعضاء هذه اللجنة ثم نفاجأ أيضًا بأن أعدادهم فيها تعدت أيضًا 70 % . كما أعلنوا قبل ذلك عن عدم رغبتهم فى الدفع بمرشح للرئاسة من داخل الجماعة، إلا أننا شاهدنا ما حدث.
ويضيف: هذا القرار سوف يكون له تأثير على تفتيت الأصوات بين المرشحيين المنتمين للتيار الإسلام السياسى لأننا إذًا نظرنا إلى عدد المرشيحين المنتمين لهذا التيار فنجدهم حوالى 4 أشخاص وبالتالى سوف يقسم عدد الأصوات المؤيدة للتيار الإسلامى بين هؤلاء، مما سيؤدى إلى أضعاف فرص الوصول إلى الرئاسة أو حتى الإعادة مع آخرين خارج التيار الإسلامى وأنا شخصيًا مبسوط من إللى بيحصل ده، وأنا متأكد أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بحل البرلمان ورجعنا لانتخابات برلمانية مرة ثانية فلن يأخذ هؤلاء أكثر من 30 %
ويؤكد أن المجلس العسكرى سيكون رد فعله زى أى تيار فى البلد لكن بالتأكيد المجلس العسكرى سيكون حريصًا على ألا يسجل التاريخ أنه سلم الحكم فى مصر إلى تيار إسلامى .
أما الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب "التجمع" فيقول: من حق أى إنسان أن يترشح للانتخابات، طالما توفرت فيه شروط الترشيح، ولكن جماعة "الإخوان المسلمين" دائمًا ما تحاول التلاعب بعقول المصريين بداية بإستفتاء مارس 2011 ثم أوهمت الجميع بعد ذلك بأنها لا تريد أكثر من 30 % من البرلمان أو اللجنة التأسيسة للدستور ثم يفاجأ الجميع بعكس ذلك، بأن الجماعة استحوذت على أكثر من 70 % من البرلمان و اللجنة التأسيسية، وأخيرًا كانت تقول إنها لن ترشح أحدًا من أعضائها لسباق الرئاسة إلا قاموا بعكس ما أعلنوا -كما أنا أذكرهم- عن أن هناك طعونًا مقدمة فى شرعية الكثير من أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية العليا، معنى كده أن إحنا نجيب ناس مطعون فى شرعيتهم كى يضعوا الدستور، فى حين أن لجنة صياغة الدستور فى أى مكان فى العالم، لابد أن تتشكل من كل الطوائف والتيارات داخل المجتمع . لذلك شاهدنا ما حدث فى الأيام الأخيرة. بانسحاب الأزهر من اللجنة التأسيسة للدستور ثم تبعه العديد من الأحزاب والنقابات، فالأمر يتطلب من الجماعة أن تعيد تقييم موقفها لأن هذا كله سوف يضعف من جماهيريتها. سوف يؤدى أيضًا إلى تفتيت الأصوات بين التيارات الإسلامية. وأيضًا سوف يشعل النيران بين الجماعة والسلفيين و كل طوائف المجتمع مما سيعود على مصر بعواقب لا تحمد عقباها.