عقد قطاع مصلحة السجون، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (61/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بثورة يناير وعيد الشرطة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 1197 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 83 نزيلاً إفراجاً شرطياً. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.