مصر تبحث عن ثورة اقتصادية

في الذكر السادسة ل 25 يناير..

تحل الذكرى السادسة لاندلاع ثورة 25 يناير 2011، في مصر مع تصاعد أزمة اقتصادية زادت حدتها بعد تعويم الجنيه، إلى جانب خفض دعم الوقود في مطلع نوفمبر 2016.
وإزاء تباين الآراء بشأن الأزمة الاقتصادية، يؤكد خبراء ومطلعون أن مصر بحاجة إلى "ثورة اقتصادية شاملة لتلبية مطالب الشعب في العيش الكريم".
وصعدت أسعار السلع بنحو كبير خلال الشهور الماضية، وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر من 10.3% في ديسمبر 2010 على أساس سنوي، إلى 24.3% في نفس الشهر من العام 2016، على أساس سنوي.
وتستعرض وكالة "الأناضول" مقارنة بين مؤشرات الاقتصاد المصري قبل بداية الثورة واليوم.
بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر بنهاية 2010، نحو 14.7 مليون سائح مقابل نحو 4.838 مليون سائح في 11 شهرا من العام 2016 حسب بيانات رسمية، بتراجع نحو 67%.
وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 5.1% في العام المالي 2009/2010، آخر عام مالي للرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به الثورة، وتراجع إلى 4.3% في العام المالي 2015/2016.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
وارتفع الدين العام المحلي من 963 مليار جنيه (50.6 مليار دولار).