براءة رجل أعمال ألمانى من قضية اللوحات المعدنية

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، هيلموت جينجبلث "ألماني الجنسية"، ممثل لشركة لتوريد اللوحات المعدنية للسيارات، من الاتهام المسند إليه في القضية المعروفة ب"اللوحات المعدنية"، وذلك في إعادة محاكمته بعد أن كان عوقب سابقًا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
صدر القرار برئاسة المستشار حمادة شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي، وأمان سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح قل وهاني حمودة.
كانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهم، اشتراكه بطريقي الاتفاق و المساعدة، مع المتهمين من الأول حتى الثالث وهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، و وزير الداخلية والمالية السابقين، حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي، بأن اتحدت إرادته معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن تعاقد على توريد اللوحات المعدنية للمركبات بأسعار تزيد على أسعار مثيلاتها وحصل على تلك المبالغ مقابل التوريد مما عاد عليه بمنفعة الصفقة والاستيلاء على قيمة الفارق بين أثمان اللوحات المعدنية والموردة و القيمة السوقية لها وقت التعاقد فتمت الجريمة بناء على الاتفاق تلك المساعدة.
يٌذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، قد قضت في الرابع والعشرين من فبراير لعام 2015، ببراءة كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من الاتهامات المسندة اليهم بالقضية ، وذلك في إعادة محاكمتهم بالقضية.
كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصري فى ذلك الوقت.
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمان نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.