حقيقة الرسوم السعودية على التحويلات المالية للخارج

نفت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، نيتها التوجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة (لم تذكر اسمه) أنه "لا يوجد توجه لدى المملكة لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج".
وفي رده على سؤال حول ما تم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام عن مقترح بفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج، قال المتحث إن "المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال، بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص".
وخلال الأيام الماضية تداولت وسائل إعلام محلية أخباراً عن قيام مجلس الشورى بمناقشة مشروع فرض رسوم على على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.
وبلغت تحويلات الأجانب إلى خارج السعودية خلال أول 11 شهراً من عام 2016 نحو 140.4 مليار ريال (37.4 مليار دولار).
واعتباراً من يوليو/تموز 2017، ستبدأ السعودية بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال (26.7 دولاراً) شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، على ان تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولاراً) عام 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً في 2020، وفقا لبرنامج التوازن المالي المعلن عنه بالتزامن مع موازنة 2017.
وتشير أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومية)، أن عدد السكان في البلاد يبلغ 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليون سعوديين (67%).
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).