برّأت اليوم السبت، محكمة جنايات برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس محكمة جنايات جنوب، كلاً من وليد محمد مصطفى، وجابر محمد جابر، وجمال محمد الأمير محمد، وأحمد علاء الدين حسين، ونصر مصطفى عبد المنعم، ومحمد محمد نجيب، وطارق إبراهيم سيد، لعدم كفاية الأدلة ومتهمين في أحداث تظاهر، وتعطيل أحكام الدستور في شهر يناير عام 2014. وقال خالد الكومي، محامى المتهمين، إن المحكمة استندت في قرارها لعدم كفاية الأدلة وتناقض تحريات الأمن الوطني. وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت المتهمين في شهر نوفمبر عام 2015، وشمل أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان، واشتركوا في أحداث تظاهر والخروج فى مسيرة لتعطيل الاستفتاء على الدستور والذي أجرى الاستفتاء عليه يوم 14 من شهر يناير عام 2014.