دستور.. «هم»

الله أكبر.. المحكمة الدستورية العليا انسحبت من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.
وقبلها استنكرت وزارة الخارجية عدم اختيار الأسماء التى رشحتها الوزارة للانضمام للجمعية التأسيسية التى من المقرر أن تتولى صياغة الدستور المصرى الجديد، وباستخدام أكثر الألفاظ دبلوماسية قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية،: إن ما حدث فى اختيار «الجمعية» يعتبر «تجاوزاً غير مقبول»، فلماذا غضبت الخارجية؟.. ما حدث أن الوزارة أرسلت قائمة بالعديد من الأسماء إلى مجلس الشعب كمرشحين من الوزارة للمشاركة فى «اللجنة» فتم تجاهلهم جميعاً.
واختار حزب «الحرية والعدالة» السفير محمد رفاعة الطهطاوى مما اضطر الوزارة إلى إرسال مذكرة احتجاج إلى مجلس الشعب بسبب «عدم احترام ترشيحات وزارة الخارجية.
وقبل انسحاب «المحكمة الدستورية».. واستنكار «الخارجية» أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد - بالإجماع - الانسحاب من «اللجنة»، وهو الحزب الذى كان ممثلاً بأربعة أعضاء،.. وقبل الوفد انسحبت أحزاب «المصريين الأحرار».. و«التحالف الشعبى الاشتراكى» و«الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي».
وقبل كل هؤلاء انسحب نقيب المحامين سامح عاشور ود.منى مكرم عبيد، وأعضاء مجلس الشعب د.عمرو حمزاوى، ود.عمرو الشوبكى ود.مصطفى النجار. ثم انسحب رمز شباب الثورة، و«بصير» مصر د.أحمد حرارة؛ احتجاجاً على تشكيل اللجنة، وتبعه ممثلو النقابات الفنية والموسيقية.. وكانت نقابة الصحفيين تدرس الانسحاب من اللجنة حتى كتابة هذه السطور.
طيب.. ألا يعنى كل ما سبق شيئاً؟.. ألا يعتبر "ناقوس خطر" ينبغى أن يُسمع أذان «جماعة الإخوان المسلمين»؟ أو لمبة حمراء تشير إلى ضرورة إعادة النظر فى العلاقة بين حزب «الحرية والعدالة» - ذراع الإخوان السياسية – وبين بقية القوى السياسية فى الشارع المصرى؟ أليس المنسحبون هم من أسماهم المرشح المحترم د.عبد المنعم أبو الفتوح ب«الشركاء السياسيين والشخصيات الوطنية»؟! وقال إن انسحابهم «خسارة يؤسف عليها».
هل تحولت المسألة إلى عناد بين «الإخوان المسلمين» وبقية «الشركاء» فى الوطن؟.. وطالما أن الإخوان حصلوا على الأغلبية النسبية فى البرلمان إذن «كلمتهم لا منكن تنزل الأرض أبدًا»؟!
أليس من الضرورى والواجب والمنطقى «التريث» والقليل من «الإيثار» فى إصدار «فرمان» تشكيل «اللجنة»؟..
ألم يكن من الأفضل أن تتم إدارة حوار ديمقراطى «محترم» بين القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والنقابات والوزارات، وجميع طوائف وفئات الشعب؛ للوصول إلى الصيغة المثلى لتشكيل «اللجنة»، والتى أعلم مسبقا أنها لن ترضى جميع الأطراف، فذلك مستحيل؟، ولكن تكون أقرب إلى العقل.. والمنطق.. والتمثيل الصحيح للشعب!.
يا سادة.. إن صياغة دستور مصر، فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، هى أمانة ثقيلة ينبغى أن تتكاتف جميع قوى الشعب لحملها، واختيار الأصلح والأكفأ من بين المخلصين من أفراد هذا الشعب الطيب، دون النظر إلى انتماء حزبى أو عقائدى.
وحمى الله مصر وشعبها من كل مكروه.
حسام فتحي
hossam@alwatan.com.kw