رؤساء الهيئات والمصالح والفساد بالقانون

مجلس النواب يمثل السلطة التشريعية ويتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كلة على النحو المبين فى الدستور هكذا نصت المادة 101 من الدستور لذلك أتمنى من السادة النواب الذين وثقوا فيهم أهالى دوائرهم وكانوا سببا للوصول الى كرسى البرلمان أن يتفاعلوا مع من منحوهم هذا المقعد ويبحثوا مشاكلهم الخاصة والعامة وعليهم ممارسة دورهم الرقابى فى التشريع والرقابة فكيف لهؤلاء النواب ينامون قرير العين حيال نهب وإهدار المال العام من قبل رؤساء مصالح وهيئات حكومية فاسدين ومفسدون حيث لديهم من السلطات ما يجعل الإدارات القانونية بهذة المصالح والهيئات أداة منفذة لرغباتهم الشيطانية بدلا من إطلاق أياديهم فى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول لة نفسة الإستيلاء على المال حتى ولو كانوا اللصوص من رؤساء هذة المصالح فالمادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تخول لرئيس الهيئة أوالمصلحة تقرير إستمرار السير فى الدعوى والصلح فيها او التنازل عنها لذلك أناشد أعضاء مجلس النواب تفعيل دورهم التشريعى بالغاء هذة المادة ونقل تبعية هذة الإدارات القانونية الى هيئة قضايا الدولة حسبما نص الدستور فى مادتة 196 والتى نصت على الأتى قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى إقتراح تسويتها وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها فالدستور صريح فى حماية المال العام من فساد وإفساد رؤساء هذة الهيئات والمصالح والكرة الأن فى ملعب مجلس النواب لتفعيل مواد الدستور وإخراجة من ثلاجات الموات القانونى
عادل سعيد زايد
ماجستير قانون جامعة الاسكندرية
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.