أرسل ملاك ومشغلو ناقلات المواد البترولية والمخلفات البترولية والعائمات الصغيرة بالسويس، استغاثات إلى اللواء خالد عبد العزيز, رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية لتضررهم من قراره بإيقاف كل ناقلات البترول البحرية ومنع تجديد تراخيص الملاحة لهم. وقال مشغلو ناقلات المواد البترولية إننا فوجئنا بامتناع هيئة سلامة الملاحة البحرية عن تسليمنا التراخيص الخاصة بنا للوحدات المتخصصة في نقل البترول ومنتجاته, بالرغم من سداد كل الرسوم وإجراء كل المعاينات واجتيازها، مضيفين أن مفتشي الإدارات البحرية أخبروهم بأن سبب عدم استلام التراخيص هو بناء على تعليمات اللواء رئيس هيئة سلامة الملاحة البحرية بوقف كل التراخيص لكل الناقلات البحرية البترولية أحادية البدن دون النظر لحمولات الوحدات.
وأضافوا أن إدارة التفتيش البحري قالت إن قرار وقف كل الناقلات البحرية لرئيس هيئة السلامة البحرية بناء على تعليمات المنظمة البحرية الدولية، إلا أن ملاك ومشغلي تلك الناقلات أكدوا أن هذا الادعاء عار تمامًا من الصحة وأن قرار المنظمة الدولية لا ينص على هذا الأمر فقد حدد القرار الحمولات التي يطبق عليها هذا الأمر كما أن المنظمة حددت نوعا المنتجات فالمعاهدة لا تنطبق على كل المواد البترولية.
وأوضحوا أن قرار المنظمة البحرية الدولية في حالة الارتكان إلى معاهدتي ماربول وبازل فإن أغلب الوحدات (الناقلات البحرية الرافعة للعلم المصري) غير خاضعة لما هو منصوص عليه بالمعاهدات والاتفاقيات المذكورة حيث إنهم (ناقلات) الجروس تونج (الحمولة الكلية) أقل من 500 طن لأن المعاهدة تفعل على الوحدات جروس تونج 500 طن فيما أكثر, إلي جانب أن المعاهدة اختصت ناقلات البترول التي تنقل المواد الخفيفة مثل (السولار & البنزين) وهو ما لا تتعامل فيه أكثر الوحدات (الناقلات)
وتابعوا أنه في حالة الارتكان إلى العلم المصري أو (نان كونفينشان فيزل) فإن هذا الأمر قد جانبه الصواب لأنه في حالة صدور أي قرار فلابد أن يصدر من خلال وزير النقل, على أن يعرض على مجلس النواب طبقًا للمادة (246 بالدستور) وفي حالة موافقة مجلس النواب يرد إلى الوزير المختص لينشر بالجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) وبما أن هذا الأمر لم يحدث أيضًا.
وأضافوا أن عدم إنذار كل الشركات الحكومية والخاصة المالكة والمشغلة لناقلات البترول بشكل رسمي واضح وبمدة قانونية كافية لتعديل أو تقنين أمورهم بما يتماشي مع ما يستجد من تعليمات أو قرارات وهو الأمر الذي تسبب في إرباك منظومة النقل البحري وكذلك وزارة البترول ممثلة في شركات تسويق الوقود.
وهو الأمر الذي دعا الشركات المتضررة لاتخاذ إجراءات رسمية لحفظ حقوقهم وتعويضهم عن الخسائر الجسيمة والأضرار التي لحقت بهم و تلك الشركات على سبيل المثال.
ووقعت علي البيان: شركة السويس للخمات البيئية والأشغال البحرية, شركة أمريكان مارين سيرفيس, شركة عيد بيومي وشركاه, شركة ستارز للخدمات البترولية, شركة التعاون للبترول, وغيرهم من الشركات.
وكان رئيس هيئة السلامة الملاحة البحرية قد إبلاغ مفتشي الإدارات البحرية بمحافظات عن وقف كل التصاريح الناقلات البترول البحرية ومنع تجديد تراخيص الملاحة لهم.
