أنس الفقي يشتري حصة ب «صدى البلد»

مصادر:

كشفت مصادر من داخل قناة "صدى البلد"، عن استحواذ شركة "كونتنت" التي يملكها وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، على أسهم بالقناة المملوك لرجل الأعمال محمد أبو العنين، نظير قيامها بإعادة هيكلة وتطوير مضمون وشكل برامج القناة.
وتوجت الصفقة بين شركة "كونتنت" وإدارة "صدى البلد" اتصالات ولقاءات استمرت على مدار الأسبوع الماضي بين الفريقين، حيث إن الشركة المملوكة لأنس الفقي مختصة بتطوير المضامين والمحتوى المرئي، إضافة إلى إنتاج البرامج التليفزيونية.
وكشفت تقارير، أنه تم الاستقرار على أن تقتصر شبكة قنوات صدى البلد على قناتين فقط، أحدهما عامة، وتضم مجموعة من البرامج الحوارية والتوك شو ومتابعة الأخبار والأحداث، بينما القناة الأخرى تكون موجهة بشكل أساسي إلى الشباب، بينما تتوقف "صدى البلد بلس" عن البث، ويجرى مناقشة أمر القناة الدرامية هل ستستمر أم لا.
وتدور حاليًا داخل "صدى البلد"، أنباء عن تغيير الخريطة الخاصة بالبرامج، فيما لم يتم التعرف على مصير برنامج أحمد موسى "على مسؤوليتي"، وأغلب الظن أن المؤشرات جميعها تتجه إلى أن البرنامج مستمر، حيث اتخذت إدارة "صدى البلد" تلك الخطوات بالتزامن مع عملية تطوير كبيرة تقوم بها القنوات المنافسة ومنها "سي بي سي" و"النهار" و"أون تي في".
كما سيتم الاحتفاظ وفيما يخص العمالة الموجودة بالقناة، فإن مصادر تكشف أنه سيتم الاحتفاظ بهم، وسيتم توزيعهم على البرامج حسب الحاجة، كما طلبت إدارة "صدى البلد" من مسئولي شركة "كونتنت" الإسراع في عملية إعادة الهيكلة، بحيث تكون الخطة الجديدة موضوعة خلال 3 شهور من الآن.
وحاولت "المصريون" التواصل مع المسؤولين بالإدارة للتأكد من صحة تلك الأنباء، إلا أنها لم تتمكن من ذلك، غير أن مصادر بها أكدت أن الأمور حاليًا تسير على طبيعتها ولا يوجد أي تغيير حتى الآن.
يأتي ذلك بالتزامن مع خطوات بيع وتمليك الصحف والقنوات لعدد من رجال الأعمال، حيث شهدت الصحافة المصرية واقعة تاريخية لم تعرفها سابقًا منذ نشأتها، وهي بيع إحدى الصحف الخاصة لجهة غير معلومة، أو كما قيل في البيان إنه تم بيعها لمجموعة من المستثمرين.
وبالتوازي، يستحوذ رجال أعمال على شبكات تليفزيونية كاملة، وقام بعضهم بشراء شبكات منافسة وضمها إلى شبكته الإعلامية، حتى تُصبح منبرًا قويًا للتحدث باسم الدولة، وبالتالي أصبحت الساحة الإعلامية مركزا للصراع بين رجال الأعمال اللذين يسارعون إلى الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من القنوات.
وأنشأت الدولة مؤخرًا الهيئة الوطنية للإعلام والتي توكل إليها العديد من الأمور والتي أهمها ملاحقة القنوات الخارجية التي تهدف إلى بث الفتنة في مصر، وتنظيم عمل القنوات المحلية على القمر الصناعي المصري "النايل سات".
وقال الخبير الإعلامي، ياسر عبد العزيز، إن "القانون يمنع تملك الأشخاص في حال كان يتم محاكمتهم في قضايا"، لافتًا إلى أنه "فيما عدا ذلك فإنه يسمح للمواطن بتملك حصص والعمل العام، دون أي قيود".
وأكد عبد العزيز ل "المصريون"، أن "التنافس الإعلامي متاح وهو شيء مفيد لأنه يجعل الجميع يقدم أفضل مالديه، كما أن الإعلام المصري بحاجة إلى التعددية والانفتاح، دون التطرق للحديث عن وجود رجال أعمال تابعين للحز ب الوطني على الساحة الإعلامية".
وبعد ثورة 2011 وجهت اتهامات لأنس الفقي بإهدار المال العام، مثله مثل بقية أفراد نظام مبارك، إلا أنه في 30 يوليو 2013، حصل على البراءة بعد إعادة محاكمته في القضية المعروفة في ذلك الوقت بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.