طالب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بإقامة "تحالف ضد الإرهاب، يضم إسرائيل ودولًا عربية وصفها بالمعتدلة". ونقلت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس عن ليبرمان قوله إن "التحالف سيكون مشابهًا لذلك الذي أقامته واشنطن قبيل حرب الخليج عام 1991، على أن يضم إسرائيل هذه المرة". وادعى الوزير الإسرائيلي أن دولًا عربية (لم يُسمها) "لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ستقبل الانضمام إلى هذا التحالف تحت ضغط الولاياتالمتحدةالأمريكية". وتابع: "الدول العربية المعتدلة، تدرك أن الخطر الحقيقي هو ليس اليهود، والصهيونية أو إسرائيل، وإنما الراديكاليين في العالم الإسلامي"، مستدركًا: "سيكون من شأن هذا التحالف، محاربة الإرهاب وبناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين". وسبق أن دعا ليبرمان في وقت سابق، إلى تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية، تمهيدًا لإقامة السلام مع الفلسطينيين. ويُشار إلى أن هذه الدعوة تتناقض ومضمون المبادرة العربية للسلام (أقرتها الدول العربية عام 2002، وتنص على ضرورة أن يسبق إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وإيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين، تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل). وقد جددت القمة العربية الأخيرة في نواكشوط 2016، تمسكها بمبادرة السلام العربية، كما هي. وأعلن ليبرمان دعمه لمبدأ "حل الدولتين"، ولكنه اعتبر أن النموذج المطلوب هو ليس دولة على أساس "الأرض مقابل السلام"، وإنما دولة تتضمن تبادل أراضٍ وسكان. وسبق للفلسطينيين أن رفضوا خطة ليبرمان الداعية لضم مدن عربية في الداخل المحتل 48 إلى الدولة الفلسطينية، مقابل ضم أراضٍ ومستوطنات مقامة على أراضي الضفة الغربية إلى الاحتلال. ويصر الفلسطينيون على وجوب أن يكون مبدأ "تبادل الأراضي"، في حال تم الاتفاق عليه، طفيفًا، وأن يكون بنفس القيمة والمثل، ولا يشمل تبادل سكان فلسطينيين. وصرّح ليبرمان: "بدلًا من الخطوات الأحادية ينبغي على إسرائيل أن تنسق مع الولاياتالمتحدة بشأن البناء في الكتل الاستيطانية الكبرى، وفي نفس الوقت تطبيق إجراءات بناء ثقة مع الفلسطينيين". وأضاف: "نحن بحاجة إلى حياة طبيعية بين السكان اليهود في يهودا والسامرة (المسمى العبري للضفة الغربية) وبين الفلسطينيين، بحاجة للبناء في الكتل الاستيطانية ولا يوجد سبب يمنع إقامة منطقة صناعية في ترقوميا (12 كيلومترًا غربي الخليل "جنوبالقدسالمحتلة") للفلسطينيين". وكانت السلطة الفلسطينية وإدارة باراك أوباما، قد رفضا هذا الطرح باعتبار أن من شأنه تشريع الكتل الاستيطانية الكبرى وعرقلة التوصل إلى حل الدولتين.