حذر الدكتور عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه في وزارة الري من كارثة مستقبلية ستتعرض لها مصر، قائلاً إن "الجفاف قادم لا محالة، إذ يصل عجز المياه إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًا". وأوضح في تصريحات له أثناء اجتماع للجنة الزراعة والري بالبرلمان، أن المتوفر من الموارد المائية يبلغ 59.3 مليارًا، ويبلغ الاستهلاك الفعلي 79.5 مليارًا، في حين يبلغ الاستهلاك 110 مليارات متر مكعب، منها 30مليارًا محاصيل مستوردة. في السياق، قال الدكتور ضياء القوصي، خبير المياه الدولي، إن الحكومة عليها البحث عن بدائل لنقص المياه، والاستفادة من الفواقد المائية، مؤكدًا أن الفترة القادمة تحتاج إلى حرص شديد في التعامل مع الملف المائي. وأضاف القوصي ل "المصريون"، أن "هناك اتفاقًا بين المتخصصين أن الفترة القادمة ستكون فترة "جفاف" لكون نسبة المياه ثابتة بينما هناك زيادة سكانية رهيبة، إضافة إلى السدود التي تبنى على النيل وانخفاض حصة الفرد المائية، جميعها مؤشرات خطيرة تدعو للحذر". وطبقًا للإحصاءات الرسمية المعلنة، فإن هناك في توفير 6 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية بمناطق الوادي والدلتا، و13.5 ملياراً من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ولدى وزارة الري خطة لاستخدام 3.5 مليارات متر مكعب سنويًا من مياه الصرف في مواجهة العجز. كما تواجه مصر مشكلة حقيقية تتصاعد بشكل خطير، حيث تهدر مليارات الأمتار من المياه في قطاعات عديدة، ومنها 5.3 مليار يتم إهدارهم في قطاع الصناعة، و63.5 مليار تستخدم في الزراعة. من جانبه، دعا الدكتور نصر الدين علام، وزير الري السابق، إلى ترشيد الاستهلاك والبحث عن موارد جديدة، وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل وحدها، لافتًا إلى أن اتفاقية "عنتيبي" حجمت مصر كثيرًا، لأنها جعلت حصتها المائية محددة ومقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب. وأوضح علام ل "المصريون"، أنه يجب التفكير خارج الصندوق حاليًا، طالما أن سد النهضة أصبح واقعًا، وطالما أن إثيوبيا لازالت مصرة على تعظيم السعة التخزينية للسد وعدم الالتزام بالمعايير الدولية الموضوعة. وتعاني مصر من عجز في المياه بعد إنشاء سد النهضة الإثيوبي يصل – وفقًا لخبراء إلى 10 مليار متر مكعب – وهو ما انعكس بدوره على الزراعات، حيث تبدأ مصر في تقليل زراعة عدد من المحاصيل على رأسها "الأرز".