الغموض يحيط ب 19 قضية حظر النشر فيها

المادة "68" تجرم حظر النشر.. ومنذ3 يوليو "19" قضية حظر النشر فيها
رئيس مجلس الدولة الأسبق يؤكد أن جميع القضايا المحظور النشر فيها قد تتعرض بكاملها للاشتباه
وفقيه دستوري: "من حق الشعب أن يعرف أي معلومات عن القضايا التي تخص الوطن"
جمعية حماية المشاهدين: "نقف ضد حظر النشر ونراه انتهاكًا لحق القارئ والمشاهد"

أثارت قرارات حظر النشر المتكررة، السابقة والحالية، منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، دهشة عدد من القانونيين والسياسيين؛ ففي عهد هشام بركات، النائب العام السابق، صدر ثمانية قرارات بحظر النشر، وبعد مقتل هشام بركات وتولي المستشار علي عمران، مهام النائب العام بصفة مؤقتة، قام بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام "بركات".
واستمر أمر حظر النشر في القضايا المهمة بعد ذلك خاصة مع تولي المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام الحالي، والذي بدأ أول قراراته بحظر النشر في قضية هشام جنينة والبنك المركزي، وانتهى بحظر النشر في قضية انتحار المستشار وائل شلبي المتهم في قضية رشوة.
ويوجد 19 قضية محظور النشر فيها، تم رصدها منذ يوليو 2013 وحتى الآن، وعلى رأسها التحقيقات الخاصة بالفساد الوارد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، واغتيال المستشار هشام بركات، وقتل الفوج السياحي المكسيكي، واتهام بعض أعضاء النيابة بالاتجار في الآثار، وموضوع الفساد في وزارة الزراعة.
كل ذلك حدث على الرغم أن المادة "68" من الدستور تجرم حظر النشر في القضايا، وتنص تلك المادة على: "أن المعلومات والبيانات والإحصاءات وأي وثائق هي ملك للشعب والإفصاح عنها من قبل الدولة حق مشروع لكل مواطن، كما جرمت المادة منع المعلومات أو بثها أو عدم نشرها".
وفي هذا السياق، اختلف محللون حول قرار حظر النشر بين أساس العلانية أو السرية في مسار تحقيقات قضايا الرأي العام لكن اتفقوا على أنه عدم نشر بيان بنتائج التحقيقات يتسبب في بلبلة الرأي العام بل ويثير الشكوك حول القضاء ذاته، وكان ذلك على هذا النحو..
انتحار وائل شلبي
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بعدم النشر في انتحار المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة المستقيل والمتهم في قضية الرشوة مع "اللبان" وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل تذكر, سوى أن المذكور قتل نفسه تأكيدًا للتهديد الذي قاله أثناء التحقيقات معه, ورغم نفى والده لذلك، وأيضًا تأكيد محامى وائل شلبي على استحالة انتحار موكله مازالت القضية قيد الحظر.
قضية "رشوة قاضي الإسكندرية"
يوم 21 يوليو 2016، قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، حظر النشر في قضية رشوة قاضٍ بشرق الإسكندرية، المقيدة برقم 561 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، وفى نوفمبر من نفس العام أسدل الستار على القضية بعد تحقيقات استمرت لمدة أكثر من 3 أشهر، بإحالة مستشار بدرجة رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، و3 متهمين آخرين مقدمي رشوة مالية، ومتهمين اثنين آخرين توسطا في تقديم رشوة، وجميعهم محبوسون احتياطيًا على ذمة القضية، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لاتهام القاضي بالحصول على رشوة مالية قيمتها الإجمالية 650 ألف جنيه في مقابل استغلال نفوذه.
موانئ بورسعيد في 13 يونيو 2014
صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة, وتم حظر القضية لمدة عامين؛ حيث صدر الحكم بمعاقبة أحمد نجيب شرف إبراهيم، رئيس هيئة موانئ بورسعيد، ومحمد التابعي قوطة، مدير الإدارة الهندسية بهيئة موانئ بورسعيد، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، وتغريمهما المبالغ المحصلة التي تقاضاها كل منهما كرشوة.
قضية "الضبعة"
وفي 6 أغسطس عام 2014، أصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الحادث الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي أسفر عن استشهاد ضابط الشرطة طارق مباشر، و4 مجندين في استهداف لكمين أمني بالتزامن مع إطلاق الشرطة للرصاص تجاه سيارة بالطريق الدولي، كما أسفر الحادث عن مقتل 4 من المسلحين وحتى الآن لم تخرج القضية للنور ولم يعلن عن المتهم الرئيسي بها.
قضية "تزوير الانتخابات الرئاسية"
وفي 14 أكتوبر عام 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012, وفى يناير 2016 قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية.
وفى مارس 2016، قررت محكمة النقض، قبول الدعوى المقامة من المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، لإلغاء حكم أول درجة ببطلان عزل المستشار عادل إدريس، من منصبه كقاضي تحقيق في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، وتأييد حكم عزله من منصبه, وحتى الآن لم يتم النطق بالحكم فيها.
قضية "التخابر مع قطر"
أما يوم 23 نوفمبر عام 2014، صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرون من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعد حظر أكثر من عام ونصف قضت محكمة جنايات القاهرة يونيو 2016 بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق محمد مرسي، في حين حكمت على ستة متهمين آخرين بالإعدام، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر".
قضية "التسربيات"
وأصدر هشام بركات يوم 5 ديسمبر عام 2014، قرارًا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر وفى منتصف يونيو 2016 تسلمت نيابة أمن الدولة العليا، ملف تحقيقات قضية تسريبات مرة أخرى، تمهيدًا لبدء التحقيق فيه.
قضية "التخابر مع حماس"
من حظر النشر في التخابر مع قطر إلى حظر النشر في قضية التخابر مع حماس؛ حيث أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع حماس" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان، وكان هذا القرار عام 2014.
وفى منتصف يونيو 2016 قضت محكمة النقض، بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر و19 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، في قضية التخابر مع حماس والتنظيم الدولي للجماعة.
وجاء حكم النقض بإلغاء أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة من محكمة الجنايات ضد مرسي وقيادات الجماعة الطاعنين في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات ثانية غير التي أصدرت الحكم الأول.
ومن المقرر أن تُرسل القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة لنظر القضية من جديد.
قضية "مقتل شيماء الصباغ"
ويوم 12 فبراير عام 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، المعروفة إعلاميًا ب "شهيدة الورد"، والتي كانت عضوًا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وكان هذا القرار بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.
وقتلت شيماء 24 يناير من العام نفسه، بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة لميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور حوله في ذكرى ثورة 25 يناير.
وأجلت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، إعادة محاكمة الضابط "ياسين صلاح"، المتهم في قضية مقتل "شيماء الصباغ" لجلسة 19 فبراير للمرافعة.
قضية "أنصار بيت المقدس"
21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 شخصًا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
وفى 6 ديسمبر 2012 قررت محكمة جنايات القاهرة،، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لجلسة 28 يناير، للقرارات السابقة بسماع الشهود.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، تغريم اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة، وهاني أبو المكارم، مسئول الترحيلات ألف جنيه، لتغيب متهمين.
"مقتل المحامي كريم حمدي"
ويوم 26 فبراير 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية وفى 19 ديسمبر 2015 أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة كل من عمر محمود ومحمد الأنور ضابطي شرطة بالأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لاتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية.
قضية "الآثار الكبرى"
وعام 2015 قرر النائب العام حظر النشر في قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.
قضية "أمن الدولة"
ويوم 28 يونيو 2015، صدر قرار بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتهم عددًا من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بتلقي تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.
قضية "اختطاف أمن موانئ سيناء"
ومع بداية العام الجديد يوم 12 يناير عام 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذي اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح.
اغتيال النائب العام في 2 يوليو 2015
أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، في مصر قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اغتيال المستشار هشام بركات.
الرشوة الجنسية في 27 يوليو 2015
صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام رئيس جنح مستأنف مدينة نصر بطلب رشوة جنسية، وحيثيات القضية، أن رئيس محكمة جنح مدينة نصر المستشار رامي عبد الهادي، كان ينظر في قضية متهمة فيها إحدى السيدات، وعرض عليها عبد الهادي الحصول على رشوة جنسية مقابل إصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، قامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام الذي رفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى الذي سمح للرقابة الإدارية بأخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة.
فساد وزارة الزراعة في 30 أغسطس
أصدر النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميا والمعروفة ب(رشوة بعض المسئولين بوزارة الزراعة).
حادث الواحات في 16 سبتمبر 2015
قال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبد العزيز، إن النيابة العامة قررت حظر النشر في قضية حادث الواحات الذي وقع منذ يومين، وأسفر عن مقتل عدد من السائحين المكسيكيين والمصرين وإصابة آخرين.
خبراء
في البداية يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن أغلب القضايا التي تم حظر النشر فيها ولم تبت فيها المحكمة، قد تتعرض بكاملها للاشتباه وإثارة الشكوك حولها من قبل المجتمع والمعنيين، لكن حصانة أعضاء النيابة وتمتعهم بقوة القانون تفرض تسترهم على التحقيق للوصول إلى الحقيقة".
وأضاف الجمل في تصريحاته ل«المصريون»: "على النيابة العامة الإعلان في بيانات نتائج تحقيقات قضايا حظر النشر أو أي قضية أخرى تشغل الرأي العام، وإن لم يتم ذلك تتم إثارة الشكوك".
وتابع: "المفترض السرية فى تحقيقات قضايا النيابة العامة ولا يجوز النشر حتى تنتهى وفقا لأحكام الدستور والإجراءات القانونية حتى لا تضيع الأدلة وتساعد فى تهريب المتهمون ومغالطة الشهود، فلابد أن تتستر النيابة لانتهاء التحقيق ويحال إلى المحكمة.
من حق الشعب أن يعرف أي معلومات عن القضايا
وبدوره رفض محمد غنيم، الفقيه الدستوري، قرارات حظر النشر في القضايا الشائكة والتي تهم المواطنين، خاصة إن كانت قضايا فساد.
وأكد "غنيم" في تصريحات خاصة أنه من حق المواطن أن يعرف أي شىء أو أي معلومة عن قضية تخص الوطن، لأن الشعب هو أعلى سلطة في الدولة.
وتابع: "حظر النشر يستخدم في القضايا الأمنية فقط أو التي تمس الأمن القومي، لكن حظر النشر في أي قضية أخرى ليس له أى قيمة".
حظر النشر انتهاك لحرية التعبير عن الرأى
أما الدكتور حسن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين، يرفض وبشدة قرارات حظر النشر في القضايا، وقال: "نقف ضد حظر النشر ونراه انتهاكًا لحق القارئ والمشاهد في المعرفة وقيدًا على حرية التعبير والنشر وتدفق المعلومات"، وتابع: "هناك الكثير من الطرق التي نحفظ بها سير التحقيقات, ولا يتشرط أن تكون من خلال حظر النشر".
وتساءل عن مغزى أن القرار دائمًا ما يكون في قضايا كبار القوم وليس المتهمين الصغار؟!, ولماذا لا يعتبر النشر إحدى أدوات العقوبة؟!.
النائب العام من حقه أن يحظر النشر
وأقرت فوزية عبد الستار، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إيجاز النائب العام حظر النشر فى قضايا رأى عام، ولكن الأساس القاعدة العلنية، وأنه يجوز الحظر لتحقيق مصلحة العامة حتى لا يتضرر أطراف آخرين أو العكس بأن يتتبع المتهمون سير القضية ويحاولون الهروب أو التغيير فى شهادة الشهود وتضليل القضاة.
وأضافت عبد الستار، أنه لا يتقيد النائب العام في إصدار قرار الحظر بقانون أو دستور ولكن له صلاحيات تحديد الأمور التي يتم فيها الحظر، مشيرة إلى أن قرار الحظر ذاته لا يعنى تستر الدولة على قضايا أو شخصيات معينة بل طالما وجدت الثقة في القضاء، فلابد أن يقبل كل ما يفعله لأن التشكيك وفرض الأهواء والرغبات خطر على المجتمع خاصة شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، فلابد من انتظار نتائج التحقيق حتى لا تشوه الحقيقة.