حظر النشر.. وسيلة قضاء العسكر لتضليل الشعب

اصدر المستشار "نبيل أحمد صادق" النائب العام، أمس الاثنين ، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ، بشأن القضية المعروفة إعلاميًا ب "الرشوة الكبرى" ، المتهم الأساسي فيها "جمال اللبان" مدير المشتريات بمجلس الدولة.
ولا يعتبر هذا القرار الأول من نوعه ، حيث انه هو القرار رقم 22 منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وقد اعتاد المصريين منذ انقلاب الثالث من يوليو ، على حظر النشر في القضايا الهامة التى تمس سمعة مسئولين كبار بالدولة وذالك لعدم فضحهم أمام الرأي العام حتى لا تكون الحكومة مدانة أمام الشعب بسبب اختيارها السيئ لبعض المسئولين الذي يتم ضبطهم متلبسين بقضايا فساد.
ويرى مراقبون أن قرار حظر النشر لا يستعمل إلا إذا كان لسلامة التحقيق أما ما يحدث ألان من حظر النشر في القضايا التي تتعلق بالفساد في حماية للمسئولين وليس حماية الدولة ، كما أن قرار حظر النشر في تلك القضايا مخالف للقانون والدستور والديمقراطية لأنه يجيب ألا تحجب الحقيقة عن الشعب ، مشيرين إلى أن القضايا التي يجب أن يتم فيها حظر النشر هي القضايا التي تمس الأمن القومي للبلاد , أو القضايا التي تكون فيها خطورة في تداول المعلومات ,أو تخص منشات عسكرية.
وسوف نرصد لكم من خلال هذا التقرير القضايا المشابهه ، التي تم حظر النشر فيها في خلال تلك الأعوام.
تزوير أحكام قضائية
في 30 نوفمبر 2016 ، قرر "نبيل صادق" ، حظر النشر في القضية رقم 16958 لسنة 2016 إداري حلوان والمتعلقة بواقعة ضبط سكرتير تحقيق ومحام بتزوير أحكام قضائية.
وجاء ذلك في بيان صادر عن النائب العام ، أمر فيه بحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية ، اليومية والاسبوعية ، المحلية الأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت ، وكذا المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام.
رشوة قاضى الإسكندرية
في 21 يوليو 2016 ، أمر "نبيل صادق" بحظر النشر فى قضية رشوة قاضى الإسكندرية ، القضية رقم 561 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا ، كما أمر بتكليف نيابة أمن الدولة، بالتحقيق فى القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاسكندرية المستشار "ع .ح "15 يومًا على ذمة التحقيقات ، بتهمة تقاضى رشوة تقدر ب 650 ألف جنيه.
وأخطرت الرقابة الإدارية المجلس الأعلى للقضاء ، الذى وافق على رفع الحصانة عن المستشار ، كما أصدر المجلس إذناً بالتسجيلات الصوتيه له ومراقبته ، حيث تم ألقاء القبض على المستشار أثناء تواجده بكافتريا "برونتو".
موانئ بورسعيد
في 13 يونيو 2014 أصدر النائب العام الراحل "هشام بركات" قرارا بحظر النشر في القضية التي عرفت إعلاميا ب"موانئ بورسعيد" ، وذلك حيث أصدر قرارًا بمنع النشر في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.
حادث الضبعة
في 6 أغسطس 2014 ، أصدر "بركات" قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و4 مجندين في استهداف لكمين أمني بالطريق الدولي.
تزوير انتخابات الرئاسة
في 14 أكتوبر 2014 ، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي فاز فيها الدكتور محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012.
التخابر مع قطر
في 23 نوفمبر 2014 ، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي و10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
التسريبات
في 5 ديسمبر 2014 ، أصدر "هشام بركات" ، قرارًا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر.
التخابر مع حماس
في ديسمبر 2014، صدر قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع حماس"، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
موانئ شمال سيناء
في 12 يناير 2015 ، أمر النائب العام بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اختُطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر على الطريق الدولي العريش رفح؛ حيث أعد مجهولون كمينًا وهميا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.
مقتل شيماء الصباغ
في فبراير الماضي، قرر المستشار هشام بركات، النائب العام حينها، حظر النشر في واقعة مقتل شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شهر يناير الماضي بميدان طلعت حرب.
وقالت النيابة العامة- في بيان لها- "تابعنا باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي، من خلال روايات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة بشأن التحقيقات التي تجريها في واقعة مقتل المواطنة شيماء الصباغ وكيفية مقتلها، دون مراعاة للتحقيقات التي تجري والأدلة التي تجمع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة إعلاء لمبدأ سيادة القانون.
أنصار بيت المقدس
في 21 فبراير 2015 ، قررت محكمة جنايات القاهرة ، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس ، والمتهم فيها 213 شخصا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة ، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية ، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات ، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
مقتل محامي المطرية
في 26 فبراير 2015 ، قرر "هشام بركات" حظر النشر في قضية مقتل المحامي "كريم حمدي" داخل قسم شرطة المطرية.
وكان "حمدي" قد توفي في قسم شرطة المطرية بعد تعرضه لتعذيب بمعرفة ضباط الأمن الوطني ، ما أثار أعضاء غضب نقابة المحامين الذين نظموا وقفة للمطالبة بكشف ملابسات الحادث.
قضية الآثار الكبرى
في 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى ، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.
واستنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية دون مراعاة التحقيقات التي تجرى والأدلة التي تجمع ، ما يؤثر سلبًا على سلامة التحقيقات والعدالة.
وأهابت النيابة العامة في بيان لها بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ، ضرورة توخي الدقة الفائقة فيما تنشره من أخبار مراعاة للوطن وحرصًا على المصلحة العامة وعدم إفقاد الشعب الثقة بمؤسسات الدولة ، مؤكدة أن الجميع سواء أمام القانون ، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم.
التمويلات الأجنبية
في 28 يونيو 2015 ، أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا ، والتي تتهم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين ، بتلقي تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.
اغتيال النائب العام
في 2 يوليو 2015 ، أصدر المستشار "علي عمران" ، القائم بأعمال النائب العام قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.
الرشوة الجنسية
في 27 يوليو 2015 ، قرر "علي عمران" حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بطلب رشوة جنسية ، وشمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.
فساد وزارة الزراعة
في 30 أغسطس 2015 ، أصدر "علي عمران" ، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميا والمعروفة ب"رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة".
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية ، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيًا كانت ، وكذلك المواقع الإلكترونية لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
حادث الواحات
في 16 سبتمبر 2015 ، أصدر "على عمران" ، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي بمنطقة الواحات.
هشام جنينة
في 20 يناير 2016 ، قرر المستشار "نبيل أحمد صادق" النائب العام ، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016 ، والمعروفة إعلاميا ب"تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد" ، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز السابق ، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.
محطة الضبعة النووية
في 6 فبراير 2016 ، أصدر "نبيل صادق" قرارًا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ، ومكتب وزير الكهرباء ، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.
قضاة بيان رابعة
في 23 فبراير 2016 ، أصدر "نبيل صادق" قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.
تظاهرات 25 أبريل
في 30 أبريل 2016 ، قررت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 101 متهم بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء 25 أبريل دون تصريح، إلى جلسة 14 مايو المقبل، كما أصدرت قرارها بحظر النشر في القضية.
وكانت النيابة أحالت 121 متهما بالتظاهر بدون تصريح في 25 أبريل ، للمحاكمة العاجلة في ذات اليوم أمام محاكم مختلفة منهم 62 متهمًا مخلى سبيلهم ، غالبيتهم من الطلاب الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم الأنضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم ، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام ، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.