مفاجأة.. لا اعتذارات رسمية حتى الآن عن عضوية "التأسيسية".. الاجتماعات تنطلق غدا برئاسة السقا أو البنا.. وتوزيع "سيديهات" على الأعضاء بجميع دساتير العالم

كشف المستشار سامى مهران، أمين عام مجلس الشعب عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن نفى ، وصول أى اعتذارات حتى الآن عن عضوية اللجنة التأسيسية للدستور، على الرغم من إعلان عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة, انسحابهم اعتراضًا على طريقة اختيار الجمعية, خصوصا فى ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار.
وقال مهران إنه لم يصل المجلس أى اعتذار رسمى من أى عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الذين تم اختيارهم خلال اجتماعات السبت الماضى، بينما تقدم أحد الأعضاء الاحتياطيين وهو هانى سرى الدين، عضو حزب المصريين الأحرار، باعتذار رسمى.
وأوضح أن الأمانة الفنية لمجلسى الشعب والشورى بدأت فى إرسال الدعوات لأعضاء الجمعية التأسيسية لإخطارهم بموعد الاجتماع المقرر الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب، والتي سوف تصبح مقرًا "لقاعة الدستور".
وذكر فى تصريحات ل"المصريون" أن الاجتماع مرشح لرئاسته فى البداية الدكتور محمود السقا عضو مجلس الشعب عن حزب "الوفد"، أو الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة والاثنان عضوان بالجمعية التأسيسية.
وقال إنه سيلى ذلك انتخاب رئيس للجمعية، وأشار إلى أنه لا يعرف المرشحين لرئاسة الجمعية حتى الآن. وكانت مصادر قد ذكرت أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، مرشح لرئاسة الجمعية، فيما أكد مهران أنه قد يتم انتخاب نائب أو أكثر من نائب لرئيس الجمعية. وأضاف أنه سيتم بعد انتخاب رئيس للجمعية ونوابه تحديد خطة عمل لها ثم يرفع الاجتماع ويتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد بعد خمسة أو سبعة أيام.
وكشف مهران أنه سيتم خلال اجتماع التأسيسية توزيع سيديهات على أعضائها تشتمل على نصوص جميع دساتير العالم باللغات العربية والأجنبية. وقال إنه من المتوقع أن تكون الاجتماعات الأولى للجمعية التأسيسية للدستور مغلقة أمام الإعلاميين.
يأتي ذلك فيما أعلن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان المستقلين والشخصيات العامة, انسحابهم من الجمعية التأسيسية للدستور، اعتراضًا على طريقة اختيار الجمعية, خصوصا فى ظل غياب معايير واضحة للانتخاب والاختيار. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد صباح الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين بحضور أحزاب "المصريين الأحرار" و"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"التجمع" و"التحالف الشعبى" وعدد من النواب من بينهم الدكتور عمرو حمزاوى ومحمد أبو حامد ونقيب المحامين سامح عاشور والدكتور ممدوح حمزة والناشط السياسى الدكتور أحمد حرارة.
ومن أبرز المنسحبين من عضوية اللجنة رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الدكتور محمد أبو الغار والنواب: الدكتور أحمد سعيد وزياد بهاء الدين والدكتور عماد جاد وإيهاب الخراط والدكتور عمرو حمزاوى والدكتور عمرو الشوبكى وعاطف مغاورى ومارجريت عازر وسعد عبود وعبد الغفار شكر وهانى سرى الدين, والمستقلون الدكتورة منى مكرم عبيد، والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور أحمد حرارة والدكتورة رباب المهدى والدكتور حازم الببلاوى وسمير مرقص, وممثل اتحاد العمال, ونقيب المحامين سامح عاشور.
وأكد بيان القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور, رفضهم للأسلوب الذى تم به تشكيل لجنة كتابة الدستور لابتعاده عن مفهوم التوافق, مؤكدين اعتراضهم على التشكيل التشكيل النهائى للجمعية بشكل غير متوازن لا يعبر عن التوافق المطلوب فى هذه المرحلة التى تمر بها البلاد.
وأعلن الموقعون على البيان أن انسحابهم سببه الاعتراض على تشكيل الجمعية وعلى الأسلوب الذى تم به فرض رأى أحزاب الأغلبية فى البرلمان دون تشاور أو مشاركة أو محاولة لتحقيق الحد الأدنى من الاتفاق.
وقالوا في بيانهم "إن الجمعية التأسيسية غاب عنها كفاءات وخبرات مكانها الطبيعى أن تكون فى صدارة اللجنة, كما تجاهلت كل الاقتراحات التى تقدمت بها أحزاب الأقلية والعديد من التيارات والقوى السياسية". ودعوا إلى تكثيف العمل الشعبى لإلغاء قرار تشكيل الجمعية حتى يضمن المصريون وجود معايير واضحة ومناسبة لاختيار أعضاء لجنة تأسيس الدستور.
يذكر أنه فى حال اعتذار بعض الأسماء بالقائمة الأساسية سيتم اختيار أعضاء جدد من القوائم الاحتياطية التى تم انتخابها خلال اجتماع السبت الماضى.