التعديل الوزاري يشمل 15 وزيرا

مصادر:

قال مصدر حكومي ،إن هناك عدد من الوزراء سوف يتم تغييرهم في التعديل الوزاري المرتقب، طبقاً لآخر تقييم أجرته الحكومة، إضافة إلى عدد من الأجهزة لرصد أداء كل وزير وحجم الإنجاز الذي حققه داخل وزارته، وأن رئيس الحكومة بدأ قبل فترة في حسم الأسماء النهائية المرشحة لدخول الحكومة.
وأضاف المصدر أنه من الوارد تغيير نحو 15 وزيرًا من الحكومة قريبًا، وأن قرار دخول عناصر جديدة على الحكومة سواء بتغيير رئيس الوزراء نفسه أو إدخال وزراء جدد كان أحد الخيارين عقب اتخاذ الحكومة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وأهمها تعويم الجنيه، بحسب ما نشره "مصراوي".
وكان مصدر حكومي، قال إن التعديل الوزاري سيشمل 9 حقائب حكومية، أبرزهم الصحة والتربية والتعليم والبيئة والاستثمار.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء قد قال قبل أيام إن إجراء تعديل وزاري أمر محتمل ويتوقف على تقييم أداء الوزراء، وأضاف إسماعيل أن "كل شئ وارد، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير وستكون صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع، ومصر لديها مشروعات كبيرة وتحديات ضخمة".
وأكد المصدر ، أن تعرض رئيس الوزراء لحالة من الإجهاد قبل نحو 3 أسابيع، دفعت للتفكير في تغيير رئيس الحكومة، لكن عدم وجود بديل للمهندس شريف إسماعيل، يدفع حتى الوقت الراهن إلى استمراره وتكليفه بإجراء تعديل وزاري على حكومته.
وأوضح المصدر أنه من المرجح ضم عدد من الوزارات خلال التعديل المرجح صدوره نهاية يناير أو بداية شهر فبراير المقبل، وأن هناك اتجاهًا لضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي الحالية.