منع أفراد الأمن الإداري بنقابة المحامين، محضر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأحد المحامين بهيئة الدفاع عن المحامين المتضررين من قرار النقيب سامح عاشور، من دخول مقر النقابة، لتقديم إعلان المحكمة إلى مجلس النقابة. يأتي ذلك بالتزامن مع نظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية منازعات، أولى الطعون المقامة ضد قرارات مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، الخاصة بتجديد الاشتراك والقيد.