نشبت، بعد ظهر اليوم الأحد، مشادات كلامية بين المحامين المتضررين من البنود التعسفية لقرار تنقية جداول القيد بنقابة المحامين وإحدى المحاميات المؤيدة للقرار داخل قاعة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وقالت المحامية في اعتراضها "أنا محامية ولا يوجد سبب واحد لاعتراض الزملاء على قرار تجديد القيد هذا العام". وكان عدد من المحامين تجمعوا داخل مجلس الدولة، لحضور أولى الطعون المقامة ضد قرارات مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، الخاصة بتجديد الاشتراك والقيد.