المشروعات القومية تفشل في مواجهة البطالة

تضاعفت نسبة البطالة في مصر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة على الرغم من شروع الدولة في العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل الشباب.
سجلت أعداد العاطلين في مصر نحو 3,6 مليون شخص حتى أخر سبتمبر الماضي وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي لا تعبر عن حقيقة العاطلين في مصر وفق متخصصين.
ويرصد التقرير أن نحو 33% منهم عاطلين منذ أكثر من ثلاث سنوات، ونسبة 9% لمدة عامين، ونسبة 37% لمدة عام، ونسبة 21% عاطلين منذ أقل من عام.
وارتفعت معدلات البطالة معه ارتفاع مستوى التضخم والأسعار لنحو 20% وسعر الدولار لنحو 20 جنيهًا في السوق الرسمي، وكان من المنتظر أن تقوم المشروعات الحكومية التي تعلن عنها الحكومة ويقوم الرئيس شخصيًا بافتتاحها في كبح جماح البطالة، لكن الواقع يثبت عكس ذلك رغم أهمية هذه المشروعات وفق خبراء اقتصاديين.
وقال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن معدل خلق فرص عمالة جديدة أقل من معدل الطلب على العمل بخروج خرجين وعمالة جدد سنويًا، ومن ثم يؤدي ذلك إلى زيادة نسبة العاطلين في الدولة.
وأوضح ل"المصريون"، أن "الزيادة السكانية تمثل عاملاً أساسيًا في زيادة معدل العمالة مقارنة بالفرص التي توفرها الدولة سنويًا أكبر من قدرة الاقتصاد المصري على خلق فرص عمل جديدة، ومن ثم يجب التحكم في الزيادة السكانية، والعمل على تسريع القدرة الاقتصادية بزيادة الاستثمارات التي تعمل على خلق فرص عمل كبيرة".
وأشار إلى أن "المشروعات القومية له دور مهم لكن الوضع الاقتصادي يتطلب اختيار مشروعات ذات كثافة عماليه كبيرة من شأنها أن تحتوي العمالة الجديدة، ويتركز مثل هذا النوع في المشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يجب التحكم في نوعية التخصصات الجامعية التي تحدث تشوهًا مستمرًا في سوق العمل نتيجة لعدم الحاجة إليهم".
وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن "المشروعات القومية التي قام بها الرئيس السيسي هي مشروعات بنيه تحتية وتحتاج إلى عمالة عادية، سواء بمؤهلات دراسية أو بدونها، وغالبًا ما يكون حاملي المؤهلات العليا وفوق المتوسطة غير راغبين بالعمل بصفه عامل بناء حتى لو كان الأجر مرتفعًا".
وأوضح ل"المصريون"، أن "المشروعات القومية استقطبت العديد من العمالة العادية وساهمت في تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بالبناء والطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية، وارتفاع نسبه البطالة بين حمله المؤهلات راجع إلى لجوء العديد من الصناعات إلى تسريح بعض العمالة لديها بسبب تدني مستويات الطلب المحلي والخارجي".
وأشار حسانين إلى أن "المشروعات التي تمت حتى الآن هامة جدًا للدولة على المدى المتوسط وضرورية للمجتمع، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي العديدة وتطوير العشوائيات وشبكة الطرق والكباري والإنفاق، فهي أيضًا بنية أساسية تخدم الصناعة والاستثمار المحلي والأجنبي، وساهمت هذه المشروعات في الحفاظ علي معدلات نمو مقبولة نسبيا حتى الآن".