دول الخليج تشهر ملف العمالة في وجه مصر

السيسي في مواجهة احتمال طرد 5ملايين مصري من الخليج
18.7 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين بالخارج

تعيش العمالة المصرية في عدد من الدول الخليجية أوضاعًا قلقة, في ظل تصاعد التوتر، والأزمات السياسية بين مصر وبعض الدول، وعلى رأسها السعودية وقطر، ووصولاً إلى مجلس التعاون الخليجي ككل، لتجد الدولة المصرية نفسها أمام مشكلة حقيقية جراء احتمال عودة ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري يعملون بدول الخليج، على خلفية التوتر القائم بينها وبين القاهرة.
ويواجه المصريون ما هو أشبه ب"الطرد" من تلك الدول، بعد اتجاه السعودية إلى فرض 20% ضريبة على تحويلات العاملين المغتربين، بما يعنى تضرر ما يقرب من 2 مليون مصري يعملون بالمملكة، وكذلك الأردن الذي ينوى رفع الرسوم على العاملين، إضافة إلى تصريحات بعض المسئولين القطريين عن منع استقدام العمالة من مصر.
واعتبر محللون سياسيون، وقيادات عمالية قرار رفع الرسوم على العمالة المصرية، له أبعاد سياسية واقتصادية حتى لو شمل رعايا دول أخرى غير مصر؛ لأنها تمثل الأغلبية العمالية بالمملكة.
البعد الاقتصادى
تعتبر تحويلات المصريين بالخارج ثاني أكبر مصدر لمصر فى الحصول على أموال خاصة بعد تعرض السياحة لانتكاسة كبيرة؛ حيث قدرتها وزارة التخطيط بمبلغ 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2011-2012.
وبحسب البنك المركزي، زادت التحويلات في العام المالي 2012- 2013 لتبلغ 18.7 مليار دولار، وبلغت قيمة التحويلات 19.2 مليار دولار خلال العام المالي 2014-2015، لتنخفض خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2015- 2016 إلى نحو 12.4 مليار دولار، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي.
خبراء: مصر تفقد حلفاءها
وقال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ترحيل العمالة المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي، يعني وقف تحويلات المصريين من العملة الصعبة وتشريد آلاف العوائل التي يعمل ذووها هناك، مختصرًا هذه الإجراءات ال10 في طرد العمالة المصرية، ووقف المساعدات المالية المباشرة للحسابات غير المعروفة، ووقف المساعدات الرسمية، وتخفيض المستوى الدبلوماسي، أو قطع العلاقات الدبلوماسية، ووقف المعاملات التجارية، والتوقف عن دفع أقساط السلاح الذي استورده "السيسي" ووقف السياحة العربية وعدم التواصل الثقافي والفني، ووقف التعاون العسكري".
وأضاف ل"المصريون" أن الخارجية المصرية أخطأت في التعامل مع ملف الكنيسة البطرسية عقب قيامها بالزج باسم قطر في التفجير الإرهابي، خاصة أن نتائج التحقيقات لم تنتهِ بعد، مضيفًا أن الحديث عن دعم دول بعينها للإرهاب لا يمكن التفوه به من قبل وزارة الداخلية؛ لأنه يمس السياسات العليا للبلاد، ولذا كان من الأجدر التريث حتى انتهاء التحقيقات، ومن ثم اطلاع الجانب القطري على تفاصيل التحقيقات بشكل سري والاستماع إلى ردها قبل إثارة البلبلة مثلما حدث.
وأوضح الأشعل، أن السعودية تقود دول الاتحاد الخليجي، والأزمة المتفاقمة بينها وبين مصر السبب الرئيسي وراء تلك الإدانة، مشيرًا إلى أنه حال استمرار التصعيد من الجانبين ستخسر مصر كثيرًا نظرًا لدعم تلك الدول لها ماديًا وبالمواد البترولية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وحال توقف تلك المساعدات ستتفاقم الأزمة الاقتصادية بطريقة كبيرة ستكلف المواطن أعباء لا يمكن تحملها.
وقال سعود عمر، القيادي العمالي، إن قرار رفع الرسوم على العمالة الوافدة إلى السعودية له أبعاد سياسية حتى لو شمل رعايا دول أخرى غير العمال المصريين، وعلى الدولة المصرية اتخاذ موقف واضح تجاه هذا القرار.
وأضاف ل "المصريون": "القرار يمثل ضربة فى قلب العمالة المصرية؛ لأنها تمثل الأغلبية فى المملكة السعودية، فى ظل سياسة العمل فى السعودية التى تعتمد على نظام أشبه بالعمل الإجباري وهو نظام الكفيل".
وتوقع سعود بأنه بعد أن دعمت السعودية إثيوبيا فى بناء سد النهضة بزيارتها الأخيرة، وإبرام اتفاقيات للاستثمار بين البلدين، قد تأخذ العلاقات بين مصر والسعودية منحى آخر الفترة القادمة، على حد قوله.
وقالت فاطمة رمضان، الباحثة فى الشأن العمالي، إن قرار رفع رسوم العمالة الوافدة إلى السعودية لا توجد به مجاملات خاصة فيما يتعلق بالعمالة المصرية التى تمثل الأغلبية، وفى ظل التوترات الاقتصادية والسياسية بين البلدين قد يصاب العمال المصريون بوجع شديد فى وظائفهم الفترة القادمة.
وطالبت رمضان، الحكومة المصرية بعمل تنمية حقيقية للصناعات وليس لخدمة رجال الأعمال فقط على حساب العمال، حتى تحل أزمة البطالة ولا يلجأ المصريون للعمل فى الخارج، فى ظل اعتزام المملكة السعودية زيادة الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة بواقع100 ريال فى منتصف عام 2017 و400 ريال شهريًا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال فى عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريًا فى عام 2020 ضمن برنامج "المقابل المادي".
وقال عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن تحويلات المصريين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي، وأحد أسباب تحسن ميزان المدفوعات في عدة فترات، وركيزة رئيسية، خلال الفترة الماضية، عوضت إلى حد كبير انخفاض عائدات السياحة ونزوح الاستثمارات الأجنبية، لكن معوقات الدولة ووضع حد أقصى للسحب بقيمة 10 آلاف دولار، والترويج بفرض ضرائب عليهم، تعمق من أزمات الاقتصاد.
وأضاف عامر ل"المصريون" أن الحل في تشجيع التحويلات من الخارج عن طريق منح الإعفاءات الضريبية والامتيازات والمعاملة التفضيلية، مع ضرورة توحيد وتحرير أسعار الصرف وتحرير الخدمات المصرفية وبذل جهود في اتجاه السماح لفروع البنوك المحلية بالتواجد في الدول التي بها أعداد كبيرة من العمالة.
وطالب الحكومة بضرورة الاستفادة من هذه التحويلات في عمل مشروعات إنتاجية مدروسة، وألا يتم توجيه هذه الأموال للاستهلاك حتى لا تزيد الأسعار أو استخدامها في مضاربات بالبورصة، ونشر ثقافة زيادة التحويلات النقدية بدلا من العينية.